By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-KNd
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۷تیر ماه ۱۴۰۳، یاور فتح اللهی، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۳، یاور فتح اللهی، متولد: ۱۳۷۳، ساکن تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط قاضی محمدرضا عموزاد ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی عموزاد، که اخیرا در زندان اوین به یاور فتح اللهی، ابلاغ شده وی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «محاربه از طریق تخریب اموال عمومی» به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، به اتهام «تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
لازم به اشاره است، جلسات دادرسی به اتهامات یاور فتح اللهی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲ و ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، برگزار شده بود.
یاور فتح الهی، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، هنگام برگزاری اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی، در شهر تهران، دستگیر و در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به بازداشتگاه ۱یک الف، متعلق به قرارگاه ثارالله وابسته سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ و در فروردین ماه ۱۴۰۲ هم به اندرزگاه ۴ سالن ۶ زندان اوین منتقل شد.
با آغاز مراحل بازپرسی، یاور فتح اللهی، توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، واقع در زندان اوین، اتهام و در حالی که از حوقق اولیه یک متهم محروم شده بود کیفرخواست وی برای تعیین تاریخ دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.