https://wp.me/p6xuBy-KXg
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶تیر ماه ۱۴۰۳، دانیال مقدم، پس از اتمام بازجویی ها با قید وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳، دانیال مقدم، ساکن تهران، بازیگر، نویسنده و خواننده، پس از اتمام دوران حبس تعزیری از بابت پرونده اول و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در پرونده ای جدید، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات تفهیم شده به دانیال مقدم در این پرونده «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» عنوان و او با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”آقای مقدم از بابت پرونده ای دیگر هم به تحمل حبس محکوم شده بود و پس از اتمام دروان حبس، آن پرونده مختومه شده است.”
لازم به اشاره است، دانیال مقدم، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان منتقل شده بود.
بازداشت این هنرمند، پس از آن صورت گرفت که وی اخیرا با انتشار یک موزیک ویدیوی اعتراضی که بر سر مزار آرمان عمادی، از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، نارضایتی خود را از وضعیت کنونی کشور ابراز کرده و در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود:”ما یک کشوریم، میخوایین هممونو اعدام کنید؟ ما آتیش زیر خاکستر نه، ما باروت زیر خاکستریم. ما باروت زیر خاکستریم.”
دانیال مقدم، پیشتر به علت فعالیتهای هنری و تنظیم و انتشار موسیقی های حماسی و اعتراضی به شعبه بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. با شروع مراحل دادرسی علیرغم ارسال ۲ ابلاغیه از حضور در جلسات دادرسی هم امتناع کرده بود اما در دادگاه بدوی و نهایی برای وی حکم صادره کرده بود و پس از در یافه اجرائیه و سفر به شیراز مخفیانه زندگی می کرد
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

