https://wp.me/p6xuBy-L09
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۸تیر ماه ۱۴۰۳، یاور فتح الهی، پس از تحمل بخشی از حبس خود آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳، یاور فتح اللهی، متولد: ۱۳۷۳، ساکن تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، آزاد شد. این زندانی سیاسی توسط قاضی محمدرضا عموزاد در مجموع به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یاور فتح اللهی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، از زندان اوین آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی یاور فتح اللهی، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری وی و در راستای اعمال بخشنامه «عفو و کاهش مجازات» قوه قضائیه صورت گرفته است.”
لازم به اشاره است، جلسات دادرسی به اتهامات یاور فتح اللهی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲ و ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، برگزار شده بود.
یاور فتح الهی، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، هنگام برگزاری اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی، در شهر تهران، دستگیر و در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به بازداشتگاه ۱یک الف، متعلق به قرارگاه ثارالله وابسته سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ و در فروردین ماه ۱۴۰۲ هم به اندرزگاه ۴ سالن ۶ زندان اوین منتقل شده بود.
با آغاز مراحل بازپرسی، یاور فتح اللهی، توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، واقع در زندان اوین، اتهام و در حالی که از حوقق اولیه یک متهم محروم شده بود کیفرخواست وی برای تعیین تاریخ دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود.
یاور فتح اللهی، پس زا طی مراحل دادرسی توسط قاشی محمدرضا عموزاد ـ رئیس شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «محاربه از طریق تخریب اموال عمومی» به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، به اتهام «تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

