گزارشی از وضعیت الهه فولادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۸تیر ماه ۱۴۰۳، الهه فولادی، زندانی سیاسی از حقوق اولیه خود محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳، الهه فولادی، متولد ۱۳۵۷، اهل شهرستان خلخال، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پی حکم صادره از سوی کمیته انضاطی آن زندان، از حق ملاقات و هرگونه تماس تلفنی با خانواده خود محروم شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اعمال این محرومیت از تاریخ ۱۶ تیر ماه به خانم الهه محمدی اعمال شده و بنا بر ادعای مسئولان زندان اوین، علت آن بی انضباطی این زندانی سیاسی بوده است.” 

لازم به اشاره است، الهه فولادی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالی تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی، الهه فولادی در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان اوین، منتقل شد. 

این شهروند ساکن استان تهران، در بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم شده بود توسط بازپرس یکی از شعب دادسرای ناحیه ۳۳تهران، تفهیم اتهام و اوایل مرداد ماه ۱۳۹۹ با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

در تاریخ ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۳، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت الهه فولادی، در زندان اوین پرداخته بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: