پیمان جمشیدیان، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۹تیر ماه ۱۴۰۳، پیمان جمشیدیان، زندانی سیاسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳، پیمان جمشیدیان، متولد: ۱۳۵۳، ساکن نظام تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از اتمام دوران محکومیت قطعی خود آزاد شد. 

برااس این گزارش، آزادی پیمان جمشیدی، در حالی که وی دوران حبس خود را سپری کرده بود صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، پیمان جمشیدیان، در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۸، از بابت پرونده ای که پیشتر توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود جهت تحمل حبس تعزیری، خود دستگیر و به زندان اوین، منتقل شده بود. 

پیمان جمشیدیان، در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷، به دلیل بالا بردن عکسهای داریوش فروهر و پروانه فروهر، توسط قاضی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهامات «توهین به رهبری» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده پیمان جمشیدیان، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان، حکم صادره بدوی بر علیه وی عینا تائید شده بود. 

پیمان جمشیدیان، مجددا در پی پرونده سازی قضایی، از سوی نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل دادرسی توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند ساکن نظام آباد تهران، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، برای تحمل دوران حبس خود، دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بود. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۳ ابان ماه ۱۳۹۸، با انتشار گزارشی به شرح وضعیت پیمان جمشیدی، در حالی دوران حبس خود از بابت پرونده اول قضایی اش را سپری می کرد را منتشر کرده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: