عبدالرزاق امیری، زندانی سیاسی بطور مشروط آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴مرداد ماه ۱۴۰۳، عبدالرزاق امیری، زندانی سیاسی پس از اتمام دوران حبس آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، روز چهارشنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، عبدالرزاق امیری، معلم و فعال صنفی فرهنگیان و زندانی سیاسی که در حال تحمل حبس تحت نظارت قضایی خود بود، «بطور مشروط» آزاد شد. 

براساس این گزارش، عبدالرزاق امیری، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان فارس، پس از باز کردن پابند الکترونیکی وی از سوی قاضی اجرای احکام آزاد شد. 

این فعال صتفی فرهنگیان، از آبان ماه ۱۴۰۲، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری تحت نظارت قضایی خود بود. 

لازم به اشاره است، عبدالرزاق امیری، در مراحل دادرسی توسط قاضی محمود ساداتی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، به ۲ سال حبس تحت نظارت قضایی(پابند الکترونیکی)، به همراه مجازات تکمیلی و تبعید محکوم شده بود و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، احکام بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی عینا تائید شده بود.  

این فعال صنفی فرهنگیان،‌ در جریان برگزاری تجمع اعتراضی فرهنگیان که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در شهر شیراز برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع قرار کقالت آزاد شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: