By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-LyO
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، ساسان خانزاده، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، ساسان خانزاده خرطومی، فرزند: علیرضا، متولد ۱۳۷۱ اهل و ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، درحال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۱ روزه خود در بند میثاق واقع در زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت، است
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ساسان خانزاده، پیشتر با دریافت ایلاغیه ای برای سپری کردن دوران حبس خود احضار شده بود و در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای شهر رشت، دستگیر و به بند میثاق واقع در زندان لاکان، منتقل شد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”روند دادرسی به پرونده آقای خانزاده صد در صد ناعادلانه بود چون حکم بدوی وی بصورت غیابی صادر شده بود.”
لازم به اشاره است، ساسان خانزاده، در مراحل دادرسی، توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه و از بابت اتهام «تحریک و اغوای مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳ سال و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام» هم به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، محکوم شد.
ساسان خانزاده، در سال ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی در استان گیلان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
پس از اتمام مراحل دادرسی، علیرغم اینکه ساسان خانزاده از حق دادرسی عادلانه بعنوان یک متهم محروم شده بود در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، با دسور قضایی دادیار شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب رشت، دستگیر و به بند میثاق واقع در زندان لاکان، منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.