محرومیت حورا نیک بخت، زندانی سیاسی از حق درمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰مرداد ماه ۱۴۰۳، حورا نیک بخت، زندانی سیاسی از حق درمان محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، حورا نیک بخت، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که از حقوق اولیه خود از جمله حق درمان و رسیدگی تخصصی پزشکی محروم شده است. این زندانی سیاسی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:‌”این زندانی سیاسی مدتی است که از لرزش اعضای بدن در رنج است و علت اصلی آن به استرس و فشارهای روحی روانی باز می گردد که با آن دست به گریبان شده و روز پنجشنبه در پی وخامت وضعیت جسمانی، ضعف شدید در تکلم، بصورت اورژانسی به بهداری زندان اوین منتقل شد و در پی بررسی های اولیه بنا بر تجویز پزشک بهداری به مشخص شد که سکته مغزی کرده و به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد. در پی معاینات پزشکان در بیمارستان مشخص شده که وی شکته مغزی نکرده ولی در خطر مشکلات شدید اعصاب قرار دارد و تداوم نگهداری وی در محیط پر استرس زندان منجر به وخامت بیشتر وضعیت جسمانی اش می شود. حورا نیک بخت، ظهر جمعه به زندان اوین بازگردانده شده ولی نیازمند در نظر گرفتن اقدامات درمانی جدی، اعزام به مرخصی و حتی مستحق صدور گواهی توقف ادامه حبس است.” 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهام حورا نیک بخت، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، برگزار و در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

حورا نیک بخت، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، بازداشت و به بند عمومی(زنان) زندان اوین منتقل و در وضعیت بلاتکلیفی بسر برده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده  است. 

Please follow and like us: