گزارشی از وضعیت ایوب پرکار، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اهواز

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۶شهریور ماه ۱۴۰۳، ایوب پرکار، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس در تبعید خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۳، ایوب پرکار، متولد: ۱۳۳۴، اهل شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، زندانی سیاسی محبوس در بند۵ زندان شیبان اهواز، در حالی شانزدهمین سال از دوران حبس تعزیری اش را سپری می کند که از حق مرخصی، درمان و حتی استفاده از حق آزادی مشروط، محروم است. 

به نقل از اعضای خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به کیفیت نامطلوب خدمات درمانی ارائه شده در زندان شیبان اهواز، آقای پرکار از حق دسترسی به خدماتپزشکی برای مداوای دندانهای خود محروم است. همچنین، وی از بیماری درد و تورم مفاصل زانو، مشکلات قلب و مشکلات گوارشی هم در رنج است و از اعزام او به مرکز درمانی ممانعت بعمل آمده است.” 

لازم به اشاره است، ایوب پرکار، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۸۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تحمل انواع شکنجه های جسمی و روحی توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده ایوب پرکار، توسط قاضی یحیی پیرعباسی ـ رئیس وقت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بررسی و این فعال سیاسی چندی بعد به اتهام «محاربه از طریق عضویت و هماری ماثر با سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شده بود. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده ایوب پرکار به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم اعدام وی با در نظر گرفتتن تخفیف جزائی به ۲۰ سال حبس تعزیری تقلی پیدا کرد. 

ایوب پرکار، در دوران بازجویی ها ابتدا به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و سپس به بند ۳۵۰، و پس از مدتی به زندان شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان منتقل شده بود. 

ایوب پرکا، به علت دگراندیشی سیاسی و وابستگی فکری به سازمان مجاهدین خلق، در حالی که ۴ سال از خدمت وی در ارتش گذشته بود اخراج شد. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۵، با انتشار لیستی از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای ایران، هویت ایوب پرکار را شناسایی کرده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: