گزارشی از وضعیت ۳ فعال سیاسی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۶شهریور ماه ۱۴۰۳، یاسین مختاری، رضا رضائی و حسین جعفر، در زندان اوین بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۳، رضا رضائی ـ متولد: ۱۳۷۳، حسین جعفر ـ متولد: ۱۳۷۶ و یاسین مختاری ـ متولد: ۱۳۸۱، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود هستند. 

این ۳ شهروند در فرآیندی ناعادلانه توسط قاضی دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و به حبس تعزیری، تبعید و شلاق محکوم شدند. 

لازم به اشاره است، یاسین مختاری، رضا رضائی و حسین جعفر، در تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در استان اصفهان، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده یاسین مختاری، رضا رضائی و حسین جعفر، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، بررسی و این افراد از بابت اتهام «معاونت در محاربه از طریق تخریب و احتراق اموال عمومی به قصد تقابل با نظام»، «عضویت در گروهک منافقین و گروهک باغی با وصف وجود مرکزیت و مشی مسلحانه»، «فعالیت تبلیغی به نفع گروهک‌های مخالف نظام اسلامی» و «تشکیل گروهک تروریستی»، هر یک به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، ۳ سال تبعید به شهرستان کهنوج از توابع استان کرمان یا حاجی‌آباد از توابع استان هرمزگان و ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، محکوم شدند. 

پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده یاسین مختاری، رضا رضائی و حسین جعفر، به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، احکام صادره بدوی، عینا و بدون تشکیل جلسه دادرسی، تائید شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: