By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-MdD
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹شهریور ماه ۱۴۰۳، حسن امینی، در حال سپری کردن دوران حبس تحت نظارت قضایی خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، حسن امینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج، پس از نصب پابندالکترونیکی، آزاد شد.
براساس این گزارش، با توجه به تائید درخواست تحمل حبس، تحت نظارت قضایی و تودیع وثیقه، حسن امینی ادامه حبس تعزیری خود را تحت نظارت قضایی سپری خواهد کرد.
لازم به اشاره است، حسن امینی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج، دستگیر و برای سپری کردن دوران حبس، به زندان مرکزی سنندج، منتقل شده بود.
حسین امینی، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، هنگامی برای حضور در مراسم یادبود جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، عازم آرامستان آیچی شهرستان سقز بود که در ورودی شهرستان سقز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
این شهروند اهل شهرستان بوکان، پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان بوکان آزاد شده بود.
محمد امینی، برادر این شهروند نیز در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، در جریان اعتراضات سراسری، در محله تقتقان سنندج، بر اثر شلیک گلوله از سوی نیروهای امنتی جان خود را از دست داد.
با آغاز مراحل دادرسی، حسن امینی، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان بوکان، محاکمه و از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۶ ماه و ۲ هفته به تحمل حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم و در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، حکم مذکور به وی ابلاغ شد.
محمد امینی، برادر حسن امینی، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی جان باخت.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید