کریستین وبر، زندانی اهل اتریش آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۳، کریستین وبر، تبعه اتریش، پس از آزادی به تهران منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری میزان، امروز سه شنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۳، کریستین وبر، شهروند تبعه اتریش، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و زندانی سیاسی ـ امنیتی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، آزاد شد. 

نا صر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، با اعلام این خبر در تشریح آن گفت:”این تبعه اتریشی که بدلیل «جرایم ارتکابی» در استان آذربایجان غربی در زندان به سر می‌برد، با استفاده از «رافت اسلامی»، از زندان آزاد شد.” 

رئیس کل دادگستری استان استان آذربایجان غربی  در ادامه افزود:”این محکوم پس از آزادی تحویل سفیر اتریش شد تا کار‌های خروج و انتقال وی را پیگیری و انجام دهد.” 

لازم به ذکر است، ولف دیتریش هایم ـ سفیر اتریش در ایران، با حضور در دفتر رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، کریستین وبر، را به تهران، منتقل کرد. 

کریستین ویر، در مهر ماه ۱۴۰۱ و همزمان با اوج دستگیری های گسترده مرتبط با اعتراضات سراسری جان باختن مهسا امینی، توسط نیروهای امنیتی در استان آذربایجان غربی، دستگیر شده بود. 

پس از آزادی کریستین وبر، وزارت خارجه اتریش، با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود:”مقامات ایرانی گفته‌اند این فرد به جرمی غیرمرتبط با تظاهراتی که از زمان مرگ مهسا امینی به طور مداوم رخ داده، متهم شده است. بدون این که نامی از فرد بازداشت شده ببرد، گفت که آمده ارائه خدمات و کمک‌های کنسولی به اوست.” 

حکومت جمهوری اسلامی در تمام دوران با استفاده از حربه تهمت زنی و پرونده سازی و محو کردن سوء مدیریت خود برای اداره کشور با بازداشت و پرونده سازی بر علیه شهروندان دو تابعیتی و خارجی با عناوین اتهامی همچون «جاسوسی»، «پروژه نفوذ» و یا «تلاش برای براندازی نظام» در صدد موجه جلوه دادن موارد سرکوب و نقض گسترده حقوق شهروندان در ایران بوده و یا از افراد بعنوان گروگان برای معامله و باج خوابی استفاده کرده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: