By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-MRZ
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۳، مهدی حسنی، زندانی سیاسی از حقوق اولیه خود محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۳، مهدی حسنی، متولد: ۱۳۵۵، اهل و ساکن شهرری، متاهل داری ۲ فرزند، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و محبوس در زندان اوین، در پی امتناع دادستان و ضابط امنیتی پرونده اش، از حق اعزام به مرکز درمانی تخصصی محروم شده است. مهدی حسنی، در فرآیندی ناعادلانه توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و به اعدام محکوم شده است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه مهدی حسنی از بیماری گرفتگی رگ سیاتیک در رنج است و نیازمند اعزام به مرکز تخصصی فیزوتراپی و انجام اقدامات پزشکی است اما مسئولان زندان اوین در پی مخالفت دادستان تهران ـ بعوان ضابط قضایی و وزارت اطلاعات ـ بعنوان ضابط امنیتی پرونده اش، از اعزام وی به مرکز پزشکی امتناع کردند و این زندانی سیاسی با درد دست و پنجه نرم می کند.”
لازم به اشاره است، مهدی حسنی، در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، پس از تحت تعقیب قرار گرفتن۷ به قصد خروج از کشور عازم زنجان و سپس استان آذربایجان غربی بود که در استان زنجان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی اش محروم شده بود تحت انواع شکنجه ها و بازجویی ها قرار گرفت.
پس از اتمام بازجویی ها و طی مراحل بازپرسی در شعبه داسرای ناحیه ۳۳ تهران، پرونده مهدی حسنی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع و این فعال سیاسی، توسط قاضی ایمان افشاری، محاکمه و چندی پیش از بابت اتهام «افساد فی الارض»، «محاربه»، «عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور ـ سازمان مجاهدین خلق»، «جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده و تصاویر از مراکز نظامی و هسته ای»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل حبس تعزیری و اعدام محکوم شده است.
پرونده قضایی مهدی حسنی، در پی اعتراض به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید