https://wp.me/p6xuBy-MXE
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۶ مهر ماه ۱۴۰۳، دانیال عقیلی، زندانی سیاسی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۳، دانیال عقیلی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از سپری کردن بخشی از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری لازم به اجرای خود بطور مشروط آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دانیال عقیلی در حالی که بخشی از حبس خود را سپری کرده بود پس از تائید درخواست آزادی مشروط خود روز دوشنبه، آزاد شد.”
لازم به اشاره است، دانیال عقیلی، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۲، به بند عمومی زندان اوین منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم احضار شده بود.
در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، دانیال عقیلی، پس از اعزام به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، دفاعیات خود را به قاضی سیدعلی مظلوم ارائه کرد و چندی بعد از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شده بود.
دانیال عقیلی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفته بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

