گزارشی از وضعیت لیان درویش، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۳، لیان درویش، زندانی سیاسی از حقوق اولیه خود محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۳، لیان درویش، متولد: ۱۳۶۴، اهل شهر رشت مرکز استان گیلان، فعال فضای مجازی و زندانی سیاسی محبوس در اتاق یک بند زنان زندان اوین، در حالی دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود را سپری می کند که از حقوق اولیه یک زندانی سیاسی محروم مانده است. 

یک فرد مطلع از وضعیت خانوادگی این زندانی سیاسی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”مادر لیان درویش، از بیماری دیابت در رنج است و اخیرا پزشکان مجبور به قطع انگشتان پای مادر این زندانی سیاسی شدند. با توجه به این وضعیت و نیاز مادر خانم درویش به فرزندش برای تیمار وی، این زندانی سیاسی در نگرانی بسر می برد حتی پدر لیان درویش از بیمراذی آلزایمر در رنج است و نیازمند نگهداری و مراقبت از سوی فرزندش است اما مسئولان قضایی از جمله دادستان تهران و ضابط امنیتی پرونده اش علیرغم اطلاع از این شرایط مانع آزادی این زندانی سیاسی هستند.” 

لازم به اشاره است، لیان درویش، در سال ۱۳۹۹ توسط قاضی محمد مقیسه ـ رئیس وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات «توهین به مقدسات اسلامی» و «سب النبی» محاکمه  و در پی تبرئه از اتهام «سب النبی» فقط به اتهام «توهین به مقدسات اسلامی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم پس از اتمام مراحل دادرسی عینا تائید شده بود. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت لیان درویش، پرداخته بود. 

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶، پس از یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش از بابت اتهاماتی مرتبط با حضور وی در جریان اعتراضات سراسری و فعالیت در فضای مجازی، توام ضرب و شتم و ارعاب، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها با اتهاماتی مرتبط با عکسهای شخصی اش در گوشی موبایل وی، تفهیم اتهام و در نهایت با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: