By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Nac
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۳، محمد صادقی، زندانی سیاسی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۳، محمد صادقی، فرهنگی بازنشسته و زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران حبس تحت نظارت قضایی خود آزاد شد و پابند خود را به قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اراک تحویل داد.
براساس این گزارش، آزادی محمد صادقی، در پی اتمام دوران حبس تعزیری تحت نظارت قضایی وی صورت گرفته و این فرهنگی بازنشسته پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام پابند خود را تحویل داد.
پیشتر نیز، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، حبس تعزیری محمد صادقی، پس از تائید درخواست وی از سوی دادستان عمومی و انقلاب اراک، به حبس تحت نظارت قضایی تبدیل شده بود.
این فرهنگی بازنشسته، پیشتر نیز برای تاریخ حضور ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، جهت سپری کردن دوران محکومیت قطعی خود به شعبه اجرای احکام دادسرا عمومی و انقلاب اراک احضار و پس از بازداشت، به زندان مرکزی اراک منتقل شده بود.
در پی تعلیق اجرای حکم وی آزاد شد اما مجداد اواخر فروردین ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران حبس خود، احضار و در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه ۷ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، بازداشت و برای تحمل دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود به زندان مرکزی اراک منتقل شده بود.
لازم به ذکر است، محمد صادقی، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران پلیس امنیت در شهر اراک، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، محمد صادقی، توسط قاضی حسینی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده محمد صادقی به شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، توسط قاضی محسن عدالت به ۱ سال حبس تعزیری قطعی و لازم به اجرا محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید