By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ni2
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۳، رثوفه میرباقری، زندانی سیاسی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رئوفه میرباقری، زندانی سیاسی، در پی اتمام دوران حبس تحت نظارت قضایی خود آزاد و پابند خود را به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ساری تحویل داد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم میرباقری، با توجه به اینکه بخشی از حبس خود را در زندانهای تنکابن و ساری سپری کرده بود، حدود ۶ ماه آخر دوران حبس وی به تحت نظارت قضایی تبدیل و این شهروند، پس از اتمام دوران محکومیت حبس تحت نظارت قضایی خود و مراجعه به شعبه اجرای احکام حکم آزادی خود را دریافت کرد.”
این شهروند معترض به حجاب اجباری، در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به دادسرا احضار و در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهسوار، بازداشت و به زندان آن شهرستان، منتقل شده بود.
رئوفه میرباقری، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهرستان تنکابن از توابع استان مازندران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و سپس با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، رئوفه میرباقری، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر ساری مرکز استان مازندران، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع عضویت در گروهها، احزاب و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید