محمد ملکی، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۳، محمد ملکی در پی اتمام دوران حبس آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۳، محمد ملکی، فعال فضای مجازی و مدیر کانال تلگرامی (جوانان محلات زنجان)، ساکن استان زنجان و زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد. 

این زندانی سیاسی، پس از آزادی با اعلام خبر مذکور در صفحه شخصی خود نوشت:”بعد از تحمل ۱ماه انفرادی و بازداشت و بازجویی، تحمل ۹ ماه زندان و ۱ماه نظام نیمه‌ آزادی که با محدودیت‌های زیادی همراه بود، با اعلام پایان محکومیت، حبس من به اتمام رسید.” 

این شهروند ساکن استان زنجان، در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲، در پی احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن استان، بازداشت و برای تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری خود به زندان مرکزی زنجان، منتقل شده بود و پس از مدتی با توجه به تائید درخواست حبس تحت نظارت قضایی با نصب پابند الکترونیکی آزاد شده بود. 

وی درمراحل دادرسی توسط یدالله طارمی ـ قاضی و علی خان محمدی ـ مستشار شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر آن استان، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور تحت عنوان کانال تلگرامی جوانان محلات زنجان» هم به تحمل ۶ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد اما با توجه فقدان سابقه کیفری متهم این پرونده، اجرای ۵ سال حبس تعزیری وی تعلیق شده بود.  

محمد ملکی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در آن استان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰میلیون تومان، از زندان مرکزی زنجان، آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، محمد ملکی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب زنجان محاکمه و از بابت اتهامات مذکور در مجموع به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و سرکوب آزادی بیان، نظریات و دیدگاه های شخص افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: