گزارشی از وضعیت مریم یحیوی، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳، مریم یحیوی، زندانی سیاسی از حق تماس با خانواده خود محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۳، مریم یحیوی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حالی دوران حبس تعزیری خود را تحمل می کند که از تماس تلفنی با خانواده خود محروم شده است. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در پی اعمال محدودیت بر بند زنان زندان اوین، مریم یحیوی از تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۴۰۳، از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم شده است. اوایل هفته جاری طبق اعلام رسمی زندان باید امکان برقراری تماس تلفنی او وصل میشد، اما بدون هیچ دلیل و توضیحی به خانم یحیوی اعلام کردند که کماکان با این محرومیت مواجه شده و طی این مدت فقط ۳ ملاقات کابینی با خانواده خود داشته است.” 

لازم به ذکر است، مریم یحیوی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اجتماع و تبانی»، در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته حلت سیسای، اجتماعی و فرهنگی محکوم شده بود.

پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده مریم یحیوی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، وی از بابت اتهامات «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اجتماع و تبانی»، تبرئه و فقط به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی و دو سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته حلت سیسای، اجتماعی و فرهنگی محکوم شد. 

مریم یحیوی، فعال فضای مجازی(کلاب هاووس)، از اعضای اتقاق مجازی با نام«جنبش سبز» بود و در پی تداوم فعالیتهای مسالمت آمیز خود در فضای مجازی، به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در تهران، احضار و ۳ مرحله تحت بازجویی قرار گرفت و در نهایت پرونده وی به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ارجاع  و پس از احضار و طی مراحل بازپرسی با تودیع وثیقه ای به مبلع ۱ میلیارد تومان، آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: