جمشید شارمهد اعدام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام جمشید شارمهد اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز دوشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۳، جمشید شارمهد، زندانی سیاسی، شهروند ایرانی ـ آلمانی و از بنیانگذاران اجمن پادشاهی ایران موسوم به گروه سیاسی تندر، محبوس در زندان قزلحصار کرج، اعدام شد. 

براساس این گزارش، حکم اعدام جمشید شارمهد، تایید نهایی رای دادگاه در دیوان عالی کشور، صبح امروز به اجرا درآمد. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به بخش دوم پرونده جمشید شارمهد، توسط قاضی حسین زاده‌ ـ رئیس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی، ویژه روابط بین‌الملل تهران واقع در مجتمع قضائی شهید بهشتی، در حالی برگزار  و چندی بعد این فعال سیاسی در بخش دوم از پرونده قضایی خود از بابت اتهامات «تهدید و اخاذی از مردم»، «انفجار در هتل جهان تهران در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷»، «انفجار در حرم امام خمینی در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۸۸»، «بمب گذاری در اماکن عمومی»، «تاسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی و تاسیسات زیرساختی»، «خرابکاری در اموال و تاسیسات دولتی و غیر دولتی و ایراد خسارت به محیط زیست از طریق مسموم کردن آب و آتش زدن جنگل‌ها» به پرداخت مجموعا ۸۰ میلیون دلار در حق خواهان‌های ردیف اول و دوم پرونده که ۲ نفر از فرزندان خردسال خود را در حادثه «انفجار حسینیه سیدالشهدا» و پرداخت مبلغ مجموعا ۴۸۰ میلون دلار در حق خواهان‌های ردیف ۳ تا ۲۶، ۱۲۱ میلیون دلار به خواهان‌های ردیف ۲۷ تا ۵۱ و ۶۵ میلیون دلار به خواهان‌های ردیف ۵۱ تا ۱۱۶ و همچنین به پرداخت مبلغ ۸۰ میلیون دلار به ۴ نفر از شاکیان پرونده که هتل تحت مدیریت آن‌ها معروف به هتل جهان در اثر اقدامات «گروهک تندر» تخریب شده بود محکوم شده بود.

جمشید شارمهد، در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، در حالی که در مراحل بازجویی، بازپرسی و حتی دادرسی از حق دسترس به وکیل مورد نظرش برای ارائه دفاع از وی محروم بود توسط شعبه۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد و این حکم اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه دیوان عالی کشور، عینا تائید و پرونده جمشدی شارمهد از بابت بخش اول پرونده قضایی اش به شعبه اجرای احکام در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ارجاع شد. 

همچنین، در تاریخ های ۱۷ بهمن، ۱ و ۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۳۱خرداد، ۲۱تیر، ۴مرداد و ۱شهریور ۱۴۰۱، به ترتیب جلسات اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم دادگاه جمشید شارمهد، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار و در حالی که جمشید شارمهد از حق استفاده معرفی وکیل خود به دادگاه با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم شده بود از جلسه ششم دفاعیات متهم این پرونده اخذ شده بود. 

در حالی جمشید شارمهد از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شد که ذبیح الله خدادادیان، در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰، سخنگوی پیشین قوه قضائیه، در نشست خبری با رسانه های داخلی ایران مدعی شده بود که جمشید شارمهد در یک روند عادلانه دادرسی در حال محاکمه است.

نکته حائز اهمیت در جلسات دادگاه جمشید شارمهد، عدم اجازه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به متهم برای انتخاب وکیل مورد نظر و منتخب، جهت ارائه دفاع از موکل خود در برابر اتهامات تفهیم شده به او است.

چندی پیش غزاله، دختر جمشید شارمهد اعلام کرد:”به وکیل انتخابی خانواده اجازه دسترسی به پرونده داده نشده و شاه‌محمدی، بازپرس پرونده، وکیلی را به پدرم معرفی کرده و گفته است، همین آدم فقط می‌تواند دسترسی به پرونده داشته باشد.”

غزاله شارمهد در ادامه اعلام کرد: “فردی به نام دردی‌زاده، ‌که خود را وکیل دادگستری معرفی کرده، در تماسی با خانواده گفته است که در قبال ۲۵۰ هزار دلار، می‌تواند وکالت پرونده را قبول کند، مبلغی که غزاله شارمهد می‌گوید خانواده توان پرداخت آن را ندارد.”

در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، وزارت اطلاعات از بازداشت فردی بنام ماسماتوس، نزدیک به جمشید شارمهد، خبر داد.

همچنین در مهر ماه ۱۴۰۰ هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت فردی بنام ماسماتوس، مرتبط با پرونده جمشید شارمهد خبر داد.

جمشید شارمهد، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، در سفری که به‌ کشور امارات متحده عربی داشت توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در هتل محل اقامت خود بازداشت و به ایران منتقل شد.

این فعال سیاسی ایرانی – آلمانی، از اعضای انجمن پادشاهی ایران و از بنیانگذاران گروه تندر، مدیریت رادیو تندر را پس از ناپدیدشدن فرود فولادوند برعهده داشت.

همچنین، جمشید شارمهد از لحظه بازداشت خود از حق درمان، دسترسی به وکیل مورد نظر خود و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم و در سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات نگهداری می شود.

گروه تندر، در سال ۱۳۷۸، توسط فتح الله منوچهری بانام مستعار فروند فولادوند آغاز به کار کرد اما پس از ناپدید شدن منوچهری از سال ۱۳۸۵، جمشید شارمهد، رهبری این گروه را بعهده گرفت. 

جمشید شارمهد، با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود محروم بوده است. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود در یک‌ فرآیند دادرسی شد. 

هر چند اقدامات مسلحانه و رادیکال از منظر حقوق بشر مردود است اما در یک فرآیند دادرسی عادلانه و با استناد به قوانین حقوق بشر هر متهم با هر نوع اتهام، محق به این هست که در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه وکیل مورد نظر خود را به همراه داشته باشد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: