محمدپرهام وردل، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۳، محمدپرهام وردل، از ندامتگاه مرکزی کرج، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۶ ابان ماه ۱۴۰۳، محمدپرهام وردل، متولد: ۱۳۷۳، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی خود آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی آقای وردل، در پی تائید درخواست اعاده دادرسی پرونده این زندانی سیاسی صورت گرفته است.” 

لازم به اشاره است، محمدپرهام وردل، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران در گلشهر واقع در شهر کرج مرکز استان البرز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در نهایت به زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، محمدپرهام وردل، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد رهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شده بود.

در پی اعتراض به این حکم و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان البرز، وی به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: