مهدی شکیبافر، زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۳، مهدی شکیبافر، زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۳، مهدی شکیبافر، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اراک، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری خود، با نصب پابندالکترونیکی(تحت نظارت قضایی) آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی آقای شکیبافر، پس از نصب پابند الکترونیکی و تحت نظارت قضایی صورت گرفته و این وکیل دادگستری، فقط می تواند تا شعاع ۱۰۰۰ متر از منزل خود تردد کند.” 

این وکیل دادگستری، در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه(ثنا) برای تحمل حبس با در نظر گرفتن مدت زمان ۳۰ روزه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ساوه، احضار  و در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، در پی حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، بازداشت و برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به زندان مرکزی اراک، منتقل شده بود.  

مهدی شکیبافر، در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاهی در شهرستان ساوه، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری» هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد و این حکم پس از ارجاع پرونده اش به شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در تیر ماه ۱۴۰۳، عینا تائید شده بود.

لازم به اشاره اتهامات منتسب شده مهدی شکیبافر، فعالیتهای وی در فضای مجازی و انتشار مطالبی از سوی این وکیل دادگستری در صفحات شخصی اش بوده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.  

Please follow and like us: