گزارشی از وضعیت ۲ زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۳، (صلاح) سلام سلطانی و امیر فقه، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، امروز پنجشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۳، امیر فقه و صلاح(سلام) سلطانی، دو زندانی سیاسی اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی و محبوس در زندان شهرستان نقده، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود هستند. 

براساس دادنامه ای که چندی پیش، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ ارومیه، صادر  اوایل شهریور ماه ۱۴۰۳۷ به متهمان این پرونده ابلاغ شده؛ (صلاح)سلام سلطانی و امیر فقه، هر یک، با اتهاماتی مرتبط با «همکاری با احزاب کُرد مخالف نظام» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، محکوم شدند. 

همچنین، یک فرد مطلع در تشریح وضعیت این ۲ زندانی سیاسی اعلام کرد:”این افراد، علیرغم طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و دادرسی از حقوق اولیه یک زندانی از قبیل حق اعزام به مرخصی، محروم هستند.” 

این فرد مطلع در خصوص روند حقوقی و دادرسی به پرونده این ۲ زندانی سیاسی افزود:”جلسه دادرسی به پرونده امیر فقه و صلاح(سلام) سلطانی، اوایل شهریور ماه ۱۴۰۳، بصورت آنلاین، توسط قاضی امیر قهرمانی ساعتلو ـ رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ پیرانشهر، برگزار شده بود.” 

لازم به ذکر است، صلاح(سلام)سلطانی، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در روستای خورنج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و سپس تفهیم اتهام در مرحله بازپرسی به زندان نقده منتقل شد. 

همچنین، در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، امیر فقه، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در روستای خورنج یورش برده و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی وی را دستگیر و به بازداشتگاهی در ارومیه منتقل کرده بودند. 

امیر فقه، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان نقده، منتقل شد. 

محرومیت امیر فقه و صلاح(سلام) سلطانی، از حقوق اولیه یک متهم، در حالی است که پیشتر هم در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۳، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت این ۲زندانی سیاسی پرداخته بود.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: