مهدی میرزایی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳، مهدی میرزایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۳، مهدی میرزایی، متولد: ۱۳۷۱، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، به مرخصی اعزام شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”مرخصی اعطا شده به آقای میرزایی، برای مدت مدت کوتاهی به این زندانی سیاسی اعطا شده است.” 

این شهروند ساکن استان گیلان، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

لازم به ذکر است، مهدی میرزایی، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر رشت، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت و فعالیت در گروههای مخالف نظام» محاکمه و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم در تیر ماه ۱۴۰۳، از سوی قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گیلان عینا تائید شده بود. 

مهدی میرزایی، در تاریخ ۲۹دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر رشت، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها سپس به بازداشتگاه سپاه رشت در زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل و سپس در جلسه بازپرسی، تفهیم اتهام شده و پس از انتقال به زندان لاکان رشت در وضعبت بلاتکلیفی بسر برده بود. 

مهدی میرزایی، از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق دسترس به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند. 

حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۲، نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مهدی میرازیی، در زندان لاکان رشت ابراز نگرانی کرده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: