علی بخت شاهی، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۳، علی بخت شاهی، زندانی سیاسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی بخت شاهی، متولد: ۱۳۵۸، فعال فرهنگی، اهل شهرستان دره گز از توابع استان خراسان شمالی، ساکن تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از اعزام به مرخصی متصل به آزادی دیگر به زندان اوین بازنخواهد گشت. این زندانی سیاسی ۲ سال حبس تعزیری خود را در زندان اوین سپری کرده بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۳، علی بخت شاهی، پس از تائید در خواست مرخصی متصل به آزادی از زندان اوین آزاد شده است.” 

لازم به ذکر است، علی بخت شاهی، در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران قرارگاه ثارلله وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۱ الف واقع در افسریه تهران و طی مراحل بازجویی ها به بند ۲ الف واقع در زندان اوین، منتقل شد و پس از طی مراحل بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، علی بخت شاهی، در خداد ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی محمد مقیسه ـ رئیس وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در پی اعتراض به این حکم و ارجاع پرونده علی بخت شاهی به شعبه ۳۶ددادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی بر علیه وی توسط قضای احمد زرگر ـ رئیس وقت آن ادگاه عینا تائید شده بود. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و احضار علی بخشت شاهی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، این شهروند، دستگیر و برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شده بود. 

پس از ثبت درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده علی بخت شاهی به شعبه دیوان عالی کشور، پرونده وی با وکالت مصطفی نیلی، به شعبه ۲۲ بعنوان شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران، ارجاع و در نهایت وی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: