گزارشی از وضعیت مهدی میرزایی، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰بهمن ماه ۱۴۰۳، مهدی میرزایی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، مهدی میرزایی، متولد: ۱۳۷۱، اهل استان گیلان و زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به زندان لاکان رشت، بازگشت. 

براساس این گزارش، بازگشت مهدی میرزایی به زندان لاکان رشت در پی اتمام دوران مرخصی این زندانی سیاسی صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، مهدی میرزایی، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳، پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شده بود. 

این شهروند ساکن استان گیلان، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

مهدی میرزایی، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر رشت، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت و فعالیت در گروههای مخالف نظام» محاکمه و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم در تیر ماه ۱۴۰۳، از سوی قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گیلان عینا تائید شده بود. 

وی، در تاریخ ۲۹دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر رشت، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها سپس به بازداشتگاه سپاه رشت در زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل و سپس در جلسه بازپرسی، تفهیم اتهام شده و پس از انتقال به زندان لاکان رشت در وضعبت بلاتکلیفی بسر برده بود. 

مهدی میرزایی، از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق دسترس به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند. 

حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۲، نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مهدی میرازیی، در زندان لاکان رشت ابراز نگرانی کرده بود. 

سرکوب آزادی بیان، اندیشه، عقیده و طرح اتهامات براساس سناریوسازی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: