نگین حسن زاده و مهدی صدرحافظ، از حبس تحت نظارت قضایی آزاد شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، نگین حسن زاده و همسر وی ـ مهدی صدرحافظ، دو زندانی سیاسی آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، نگین حسن زاده به همراه همسرش ـ سیدمهدی صدرحافظ، دو زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی، بطور مشروط آزاد شدند.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”روز یکشنبه ۵ اسفند ماه، بعد از تحمل ۲ سال حبس، مهدی صدرحافظ و همسر وی خانم نگین حسین زاده۷ با تائید در خواست آزادی مشروط، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، پابند الکترونیکی شان را باز کردند و آزاد شدند. 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”آزادی مشروط این زوج زندانی سیاسی در حالی صورت گرفته که سید مهدی صدرحافظ به مدت ۳ سال و نگین حسین زاده هم به مدت ۲ سال تحمل حبس کردند.” 

لازم به ذکر است، سیدمهدی صدرحافظ و نگین حسن زاده، در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲، توسط قاضی منصوری ـ رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام «فیلمبرداری از اماکن ممنوعه» هریک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن نظم عمومی» هم هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری» هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«عضویت در گروه های معاند نظام» هم هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده این زوج به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، احکام صادره بدوی بر علیه هر یک از این افراد به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

نگین حسین زاده و سیدمهدی صدرحافظ، در تاریخ ۳۱ مردادماه سال ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی به زندان وکیل آباد شهر مشهد منتقل شده بودند. 

همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام سیدمهدی صدرحافظ و نگین حسن زاده، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، برگزار شده بود. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: