همراز صادقی، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، همراز صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، همراز صادقی، زندانی سیاسی، محبوس در زندان اوین، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری خود آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی همراز صادقی، در پی اعطای مرخصی به آزادی به این زندانی سیاسی صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، همراز صادقی، پیشتر توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، دستگیر و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به زندان اوین منتقل شده بود. 

این شهروند، پیشتر ساکن کشور ترکیه بوده و پس از بازگشنت به ایران به علت فعالیت در فضای مجازی با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شده بود. 

همراز صادقی، از جمله شهروندان معترض به حجاب اجباری، در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهیا امنیتی، در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه یا کفالت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

همراز صادقی، دانش‌ آموخته رشته تربیت بدنی و مربی آمادگی جسمانی است. 

از ترکیه تا زندان اوین؛ سرکوبی که مرز نمی‌شناسد. 

همراز صادقی، ۴۰ ساله، که به دلیل مواضعش علیه حجاب اجباری و دفاع از حقوق زنان در فضای مجازی به شهرت رسیده بود، پیش‌تر در ترکیه اقامت داشت. اما در اقدامی که نشان‌دهنده دامنه‌دار بودن سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی، حتی در خارج از مرزهای ایران است، او پس از بازگشت به ایران، در مردادماه سال جاری برای تحمل محکومیتش بازداشت و روانه زندان اوین شد.

پرونده‌سازی علیه او از سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود، زمانی که به دلیل شرکت در اعتراضات موسوم به «دختران خیابان انقلاب»، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او سپس در دادگاه انقلاب به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم گردید. اما در این میان، نکته کلیدی این است که او هیچ جرمی مرتکب نشده بود. آنچه همراز صادقی انجام داده، استفاده از حقوق اولیه خود در بیان عقاید و مبارزه مسالمت‌آمیز برای حقوق زنان بوده است؛ حقوقی که جمهوری اسلامی نه‌تنها آن را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه هرگونه تلاشی برای دستیابی به آن را با زندان، شکنجه و فشارهای امنیتی پاسخ می‌دهد.

«تبلیغ علیه نظام»؛ اتهامی مبهم برای سرکوب مخالفان

اتهام «تبلیغ علیه نظام»، یکی از مبهم‌ترین و پراستفاده‌ترین اتهامات کیفری در جمهوری اسلامی است که قوه قضائیه و نهادهای امنیتی از آن برای سرکوب مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و حتی کاربران فضای مجازی بهره می‌برند.

مطابق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، همه افراد حق آزادی بیان دارند و این آزادی شامل جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها از هر نوع، بدون مداخله مقامات دولتی است. با این حال، جمهوری اسلامی به‌طور مداوم این اصل را نقض کرده و هرگونه انتقاد از حکومت، اعتراض مدنی، یا حتی انتشار مطالبی در فضای مجازی که با ایدئولوژی حکومت سازگار نیست، را جرم‌انگاری می‌کند.

دادگاه‌های انقلاب، از جمله همان دادگاهی که همراز صادقی را محاکمه کرد، اغلب بر پایه اعترافات اجباری، بدون رعایت حقوق متهم و در جلساتی غیرعلنی حکم صادر می‌کنند. این نوع دادرسی‌های ناعادلانه به‌وضوح برخلاف ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر حق برخورداری از محاکمه عادلانه و بی‌طرفانه تأکید دارد.

زندان اوین؛ نماد سرکوب و مرگ تدریجی مخالفان

زندان اوین، که همراز صادقی مدت محکومیت خود را در آن سپری کرد، یکی از مخوف‌ترین و بدنام‌ترین زندان‌های جمهوری اسلامی است. این زندان که به‌طور خاص برای سرکوب فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، زنان معترض، و مخالفان حکومت مورد استفاده قرار می‌گیرد، در طول سال‌ها شاهد شکنجه، قتل‌های مشکوک و نقض گسترده حقوق بشر بوده است.

گزارش‌های بین‌المللی حاکی از آن است که در اوین، زندانیان سیاسی به‌طور مداوم تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار می‌گیرند، از دسترسی به وکیل و امکانات درمانی محروم می‌شوند، و تحت شرایطی غیرانسانی نگهداری می‌شوند. سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای حقوق بشری بارها از وضعیت غیرقانونی بازداشت‌شدگان در این زندان انتقاد کرده‌اند، اما جمهوری اسلامی همچنان به حفظ و توسعه دستگاه سرکوب خود ادامه می‌دهد.

حجاب اجباری؛ ابزاری برای کنترل و سرکوب زنان

مبارزه همراز صادقی علیه حجاب اجباری در ایران، بخشی از یک جنبش گسترده‌تر است که سال‌هاست زنان ایرانی برای پایان دادن به آن تلاش می‌کنند. حجاب اجباری، که در قوانین جمهوری اسلامی به‌عنوان یک ابزار سرکوب زنان تثبیت شده است، نه‌تنها ناقض حقوق فردی و آزادی پوشش زنان است، بلکه مصداق بارز آپارتاید جنسیتی محسوب می‌شود.

طبق کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW)، که ایران از امضای آن سر باز زده است، هرگونه اجبار در پوشش زنان، مصداق نقض حقوق بشر است. اما جمهوری اسلامی، با سیاست‌های قرون‌وسطایی خود همچنان به اجبار و کنترل بدن زنان ادامه می‌دهد و هرگونه اعتراض به آن را با خشونت، بازداشت و زندان پاسخ می‌دهد.

آزادی؛ پایان مبارزه نیست

آزادی همراز صادقی اگرچه یک پیروزی برای جنبش زنان محسوب می‌شود، اما به معنای پایان فشارها علیه او و دیگر زنان معترض نیست. 

او ممکن است از دیوارهای زندان اوین آزاد شده باشد، اما همچنان زیر نظر نیروهای امنیتی، در محاصره یک نظام سرکوبگر، و در تهدید دائمی بازداشت مجدد قرار دارد.

پرونده همراز صادقی تنها یکی از هزاران پرونده‌ای است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی چگونه برای سرکوب معترضان از قوه قضائیه، نیروهای امنیتی، و زندان‌های مخوف خود استفاده می‌کند. آزادی او نباید باعث شود که فراموش کنیم هنوز ده‌ها زن و مرد مبارز در زندان‌های جمهوری اسلامی در حال تحمل حبس‌های سنگین و شکنجه‌های روحی و جسمی هستند.

جامعه بین‌المللی باید اقدام کند

نهادهای بین‌المللی و کشورهایی که ادعای دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان را دارند، باید به‌جای محکومیت‌های لفظی، اقدامات عملی جدی علیه جمهوری اسلامی انجام دهند. تحریم مقامات قضائی و امنیتی ایران، فشار برای آزادی دیگر زندانیان سیاسی، و حمایت از جنبش‌های مردمی در داخل ایران می‌تواند گامی مؤثر در مقابله با سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی باشد.

نبرد برای آزادی ادامه دارد

آزادی همراز صادقی، یادآور این حقیقت است که مبارزه برای حقوق زنان و حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. تا زمانی که جمهوری اسلامی به سرکوب، زندانی کردن و شکنجه معترضان ادامه دهد، این مبارزه متوقف نخواهد شد. زنان و مردان ایران، با وجود تمام فشارها، نشان داده‌اند که حاضر به تسلیم شدن نیستند. مبارزه برای آزادی، برابری و عدالت، راهی است که همچنان ادامه خواهد داشت، حتی اگر این راه از میان سلول‌های تاریک اوین و قزلحصار بگذرد.

در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: