جابر صخراوی، برای تحمل ادامه حبس به زندان بازگردانده شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴اسفند ماه ۱۴۰۳، جابر صخراوی، پس از اتمام مرخصی به زندان شیبان اهواز بازگشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۴، جابر صخراوی، فرزند: گحامى، متولد: ۱۳۷۲، دانش آموخته رشته کامپیوتر، اهل اهواز مرکز استان خوزستان و زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی درمانی، برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان شیبان(مرکزی) اهواز، بازگشت. این اقدام، بار دیگر سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی و نقض آشکار حقوق بشر را به نمایش گذاشت.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای صخراوی، پس از اتمام برخی از اقدامات درمانی خود روز سه شنبه ۲۱ اسفند ما، برای تحمل ادامه حبس خود به زندان شیبان اهوا بازگشت.” 

لازم به ذکر است، جابر صخراوی، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳، برای انجام اقدامات درمانی به مرخصی اعزام شده بود. 

زندانی که مرگ تدریجی را تجربه می‌کند

جابر صخراوی، فعال سیاسی عرب و زندانی عقیدتی، از جمله زندانیانی است که سال‌ها تحت شکنجه‌های جسمی و روانی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. وی که پیش‌تر در زندان دچار سکته مغزی شده بود، به بیماری ام‌اس (مولتیپل اسکلروزیس) مبتلاست و شرایط او روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود.

علیرغم این وضعیت بحرانی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی و مقامات زندان از ارائه خدمات درمانی مناسب به وی خودداری کرده و با سیاستی غیرانسانی، او را به زندان مرکزی اهواز بازگردانده‌اند. این اقدام که برخلاف تمامی موازین حقوق بشری و اصول دادرسی عادلانه است، نشان‌دهنده‌ی سیاست سرکوب سیستماتیک مخالفان، به‌ویژه فعالان عرب در ایران است.

مرخصی درمانی که به اجبار پایان یافت

مرخصی درمانی جابر صخراوی در ابتدا یک هفته تعیین شده بود، اما به دلیل وخامت اوضاع جسمانی وی و ضرورت ادامه روند درمانی، به مدت ۲۰ روز تمدید شد. با این حال، مقامات قضایی و امنیتی بدون توجه به نظر پزشکان و نیاز فوری او به درمان تخصصی، دستور بازگرداندن او به زندان را صادر کردند.

این اقدام در حالی صورت گرفت که سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت بحرانی سلامت صخراوی هشدار داده بودند و از مقامات ایرانی خواسته بودند که شرایط درمانی لازم را برای او فراهم کنند. اما جمهوری اسلامی که در طول سال‌های گذشته نشان داده است کمترین اهمیتی به حقوق زندانیان سیاسی نمی‌دهد، بار دیگر با نقض اصول اولیه انسانی، صخراوی را به زندانی بازگرداند که می‌تواند برای او حکم مرگ تدریجی را داشته باشد.

نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی در ایران

۱. نقض قوانین داخلی ایران

بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی، حتی زندانیان عادی نیز باید از حقوق درمانی برخوردار باشند. اما در مورد زندانیان سیاسی، این حق نه‌تنها رعایت نمی‌شود، بلکه عامدانه نادیده گرفته می‌شود.
• ماده ۱۰۲ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها تصریح می‌کند که: «چنانچه پزشک زندان تشخیص دهد که ادامه حبس برای محکوم خطر جانی دارد، باید برای او مرخصی درمانی صادر شود.» اما در مورد جابر صخراوی، این ماده قانونی نادیده گرفته شد.
• اصل ۲۲ قانون اساسی ایران تأکید دارد که: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.» اما جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که این اصل، در مورد زندانیان سیاسی کاملاً بی‌اعتبار است.

۲. مغایرت با تعهدات بین‌المللی ایران

ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، متعهد به رعایت حقوق زندانیان، از جمله حق درمان و ممنوعیت شکنجه است. اما در مورد جابر صخراوی، این تعهدات کاملاً نقض شده‌اند.

بر اساس ماده ۷ این میثاق:
«هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»

همچنین ماده ۱۰ این میثاق تأکید دارد که:
«همه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند، باید با احترام به حیثیت انسانی‌شان رفتار شود.»

اما جمهوری اسلامی نه‌تنها این تعهدات را رعایت نمی‌کند، بلکه با بازگرداندن صخراوی به زندان، عملاً حکم اعدام تدریجی او را صادر کرده است.

استراتژی جمهوری اسلامی: سرکوب اقلیت‌های قومی و عقیدتی

سازمان‌های بی المللی مدافع حقوق بشر، از قبیل مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، به دفعات در مورد شرایط زندان‌های ایران و نقض حقوق زندانیان هشدار داده‌اند، اما این هشدارها هنوز به اقدامات عملی جدی منجر نشده‌اند.

• کشورهای اروپایی که به دلیل توافقات اقتصادی با ایران، در موارد بسیاری چشم خود را بر نقض حقوق بشر بسته‌اند، باید تحت فشار قرار بگیرند تا از ابزارهایی مانند تحریم‌های حقوق بشری علیه مقامات مسئول این سرکوب استفاده کنند.
• سازمان ملل متحد باید پرونده وضعیت زندانیان سیاسی ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد تا امکان اعمال فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی افزایش یابد.

سرکوب ادامه دارد، اما وجدان بیدار جهان خاموش نخواهد ماند

جابر صخراوی، مانند بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی، قربانی سرکوب بی‌رحمانه جمهوری اسلامی شده است. بازگرداندن او به زندان، نشان‌دهنده ماهیت بی‌رحم و غیرقابل اصلاح سیستم قضایی و امنیتی ایران است.

اما تاریخ ثابت کرده است که هیچ دیکتاتوری برای همیشه دوام نخواهد داشت. صدای زندانیان سیاسی، صدای آزادی‌خواهی مردمی است که از سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی خسته شده‌اند.

جهان باید به صدای زندانیان سیاسی در ایران گوش دهد، زیرا سکوت در برابر سرکوب، به معنای همدستی با استبداد است.

سیاست‌های جمهوری اسلامی علیه فعالان عرب، کرد، بلوچ و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی، همواره با خشونت، تبعیض و سرکوب شدید همراه بوده است.

• شهروندان ساکن استان خوزستان همواره به دلیل مطالبات برابری‌خواهانه خود، تحت سرکوب مضاعف قرار گرفته‌اند. بازداشت‌های گسترده، اعدام‌های بی‌رویه، و محرومیت از حقوق اولیه، بخشی از سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم علیه این گروه قومی است.
• زندانیان عرب در زندان‌های ایران، از جمله زندان شیبان اهواز، همواره تحت بدترین شرایط نگهداری می‌شوند. آنها به طور سیستماتیک از خدمات درمانی، ملاقات و حتی غذای کافی محروم هستند.

بازگرداندن جابر صخراوی به زندان، بخشی از این سیاست گسترده است که هدف آن حذف تدریجی مخالفان سیاسی و مدنی از طریق ایجاد شرایط غیرانسانی در زندان‌هاست.

سکوت جامعه بین‌المللی و مسئولیت سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر

با وجود گزارش‌های متعدد درباره نقض حقوق زندانیان سیاسی در ایران، واکنش جامعه بین‌المللی همچنان ضعیف و ناکافی است.

همچنین، در تیر ماه ۱۴۰۳، وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی با توجه به محرومیت از حق درمان و عدم اعزام وی به مرکز تخصصی پزشکی، نامطلوب گزارش شد و جابر صخراوی اواسط شهریور ماه ۱۴۰۳ برای انجام برخی اقدامات درمانی به مرخصی اعزام و چندی بعد به زندان شیبان اهواز بازگشته بود.

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی، نسبت به وضعیت وخیم جسمانی این زندانی سیاسی هشدار داده بود. 

جابر صخراوی، در تاریخ ۴ فروردین ماه ۱۳۹۴، هنگامی در یک از خیابانهای شهر اهواز در حال تردد بود توسط ماموران اداره اطلاعات، دستگیر و پس از انتقال به منزلش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل چند جلد کتاب و گوشی تلفن همراه، به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خوزستان، منتقل و در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی خود محروم شده بود به مدت ۳ ماه در بازداشتگاه آن نهاد امنیتی مورد بازجویی و انواع شکنجه ای جسمی و روحی قرار گرفت و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۹۴، با توجه به وخامت وضعیت جسمانی به زندان کارون اهواز، منتقل شد. 

با آغاز مراحل بازپرسی، جابر صخراوی، توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، تفهیم اتهام و کیفرخواست وی به دادگاه انقلاب اهواز، ارجاع شد. 

جابر صخراوی، در مراحل دادرسی توسط قاضی شعبانی ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب اهواز، با اتهامات (محاربه از طریق حمل و نگهداری مواد منفجره) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و از بابت اتهام اول به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری و به اتهام دوم هم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده جابر صخراوی به شعبه ۱۶دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، وی از بابت اتهامات مذکور، توسط قاضی سعید کوشا ـ رئیس شعبه ۱۶دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، محاکمه و در پی کاهش مجموع محکومیت، اواخر خرداد ماه ۱۳۹۵، به تحمل ۱۲ سال و ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

در خصوص اتهام منتسب شده به جابر صخراوی، لازم به ذکر است؛ با توجه به اینکه وی، در دوران بازجویی ها تحت انواع شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری بر علیه خود قرار گرفته و آثار فیزیکی و روحی آن علیرغم گذشت بیش از ۹ سال، همچنان در وی مشهود است تفهیم چنین اتهامی به وی به مثابه نقض حقوق بشر و مصداق بارز شکنجه است. 

زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است. 

Please follow and like us: