By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Rq2
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۹اسفند ماه ۱۴۰۳، گوران خدامرادی، زندانی سیاسی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، گوران خدامرادی، اهل روستای شیان از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی شهر سنندج، پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی گوران خدامرادی، در پی اتمام دوران حبس تعزیری این زندانی سیاسی صورت گرفته است.
این شهروند اهل سنندج، در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان مرکزی سنندج، منتقل شده بود.
گوران خدامرادی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج، محاکمه و از بابت اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» به تحمل ۴ سال حبس تعلیقی و به اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
پیشتر هم در تاریخ ١۶ مهر ١۴٠٣، گوران خدامرادی در شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ آبان ماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
گوران خدامرادی، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران امنیتی در شهر سنندج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
بر اساس ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، هر فردی که بازداشت میشود، باید بلافاصله از دلایل بازداشت خود آگاه شود و امکان دسترسی به وکیل و دفاع قانونی داشته باشد. اما در پرونده خدامرادی، مانند بسیاری از پروندههای امنیتی در ایران، هیچ شفافیتی در روند بازداشت، تفهیم اتهام و محاکمه وجود نداشته است.
این نوع برخوردها در کردستان ایران به یک الگوی سرکوبگرانه تبدیل شده است. جمهوری اسلامی، به بهانههای واهی و با استفاده از برچسبهای امنیتی، شهروندان کرد را هدف بازداشتهای غیرقانونی قرار میدهد.
سرکوب شهروندان در اسنتان کردستان؛ سیاستی سیستماتیک در جمهوری اسلامی
کردستان ایران همواره یکی از مناطقی بوده که حکومت جمهوری اسلامی آن را با نگاه امنیتی و سرکوبگرانه مدیریت کرده است. حضور احزاب سیاسی کردی در این منطقه، بهانهای برای افزایش فشارهای امنیتی و سرکوب هرگونه فعالیت مدنی و اجتماعی شده است.
۱. بازداشتهای گسترده و احکام سنگین علیه فعالان کرد
طی سالهای گذشته، صدها فعال سیاسی، فرهنگی، نویسنده، روزنامهنگار و شهروند عادی کرد به اتهامهای مبهم و سیاسی محاکمه شدهاند. بازداشت و محکومیت گوران خدامرادی نیز بخشی از این الگوی سرکوب است که هدف آن خاموش کردن صدای کردهای معترض و منتقد است.
۲. نقض حقوق زندانیان سیاسی کرد
بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری، زندانیان کرد در شرایط سخت و غیرانسانی نگهداری میشوند، تحت فشارهای روانی و جسمی قرار دارند و اغلب از حقوق اولیهای مانند ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم میشوند.
۳. اعدامهای گسترده در کردستان
یکی از مهمترین جنایات جمهوری اسلامی در این منطقه، اعدامهای گسترده زندانیان کرد است. احکام اعدام بدون رعایت دادرسی عادلانه، با استفاده از اعترافات تحت شکنجه و در دادگاههای غیرشفاف صادر میشوند.
نقض قوانین بینالمللی و تعهدات جمهوری اسلامی
بر اساس تعهدات بینالمللی، جمهوری اسلامی موظف است که حقوق شهروندان خود را بدون تبعیض رعایت کند. اما در پرونده گوران خدامرادی و دیگر زندانیان سیاسی کرد، چندین مورد نقض قوانین بینالمللی مشاهده میشود:
۱. نقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
• ماده ۹: ممنوعیت بازداشت خودسرانه
• ماده ۱۴: حق برخورداری از دادرسی عادلانه
• ماده ۱۹: آزادی بیان
• ماده ۲۲: حق عضویت در انجمنها و احزاب سیاسی
۲. نقض اصول حقوق بشر سازمان ملل
سازمان ملل بارها نسبت به سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران هشدار داده است. کردها، مانند سایر اقوام غیر فارس در ایران، از حقوق برابر با سایر شهروندان محروم هستند و تحت نظارت امنیتی شدید قرار دارند.
۳. مسئولیت جامعه جهانی در قبال سرکوب شهروندان کرد
جامعه بینالمللی باید برای جلوگیری از ادامه نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، اقدامات مؤثرتری اتخاذ کند. این اقدامات میتواند شامل موارد زیر باشد:
• اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقامات امنیتی و قضایی مسئول سرکوب شهروندان کرد
• فشار به جمهوری اسلامی از طریق سازمان ملل و دادگاههای بینالمللی
• حمایت از فعالان کرد در مجامع حقوق بشری و سازمانهای غیرانتفاعی
آزادی مشروط، سرکوب ادامهدار
آزادی گوران خدامرادی، نشانهای از کاهش سرکوب در ایران نیست، بلکه بخشی از سیاست “سرکوب کنترلشده” است که جمهوری اسلامی برای کنترل مخالفان به کار میگیرد.
هرچند که او از زندان آزاد شده، اما همچنان پروندهسازیهای امنیتی، فشارهای اقتصادی و تهدیدهای مستمر علیه او و خانوادهاش ادامه دارد. این همان سیاستی است که جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس و ارعاب میان فعالان سیاسی و مدنی کردستان دنبال میکند.
جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری نباید به آزادی موقت زندانیان سیاسی بسنده کنند، بلکه باید جمهوری اسلامی را برای توقف سیاستهای سرکوبگرانهاش تحت فشار بیشتری قرار دهند.
کردستان همچنان در زنجیر است، و مبارزه برای آزادی، عدالت و حقوق برابر ادامه دارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید