اعزام حمیدالله سلگی، زندانی سیاسی به مرخصی نوروزی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰اسفند ماه ۱۴۰۳، حمیدالله سلگی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر، حمیدالله سلگی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان نهاوند از توابع استان همدان و زندانی سیاسی، به مرخصی نوروزی اعزام شد.

این آزادی موقتی، نه نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی جمهوری اسلامی، بلکه بخشی از بازی سیاسی‌ای است که در آن حکومت از زندان به‌عنوان ابزاری برای کنترل و تهدید فعالان مدنی استفاده می‌کند. در حالی که سلگی در این مدت در زندان به سر برده، ده‌ها معلم دیگر نیز با سرکوب، بازداشت و تهدید مواجه شده‌اند، و حکومت همچنان جنبش‌های صنفی را به چشم تهدید امنیتی می‌نگرد.

لازم به ذکر است، حمیدالله سلگی، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان نهاوند، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و حکم وی توسط قاضی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری تقلیل پیدا کرده بود.

براساس دادنامه صادره توسط قضات شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان، پرونده حمیدالله سلگی، در عین اینکه وی در حال تحمل حبس خود نبود با پذیرش اعاده دادرسی به شعبه ۹ دیوان عالی کشور، ارجاع و پس از تائید اعاده دادرسی، این فرهنگی بازنشسته در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی رئیس و مستشار شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم و از بابت اتهام «توهین به رهبری» تبرئه و در آبان ماه ۱۴۰۳، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند، احضار شده بود.

حمیدالله سلگی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیرهای امنیتی به منزل وی در شهرستان نهاوند، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی در استان همدان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

این فرهنگی اهل شهرستان نهاوند، در پرونده اول قضایی خود، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب نهاوند، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد و این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی تعلیق شده بود.

حمیداله سلگی، فعال صنفی معلمان نهاوند و مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور آن شهرستان است که پیش‌تر هم در پی فعالیتهای مدنی خود با منع تدریس مواجه شده بود.

اتهام «تبلیغ علیه نظام»؛ حربه‌ای برای خاموش کردن منتقدان

پرونده‌ی حمیدالله سلگی نشان‌دهنده‌ی الگوی رایج در سرکوب فعالان صنفی و مدنی در ایران است. جمهوری اسلامی، هرگونه فعالیت مسالمت‌آمیز و حق‌طلبانه را به‌عنوان یک اقدام مجرمانه تعریف می‌کند و تحت عناوینی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» یا «اقدام علیه امنیت ملی»، منتقدان را به زندان می‌اندازد.

این اتهامات، که مبنای قانونی و مشخصی ندارند، صرفاً ابزاری برای خفه کردن صدای عدالت‌خواهان و جلوگیری از گسترش اعتراضات صنفی هستند.

در قوانین بین‌المللی، آزادی بیان و فعالیت‌های صنفی، یک حق اساسی است، اما در ایران، این حقوق با سرکوب، بازداشت و فشارهای امنیتی پاسخ داده می‌شود.

سرکوب جنبش معلمان؛ تهدیدی علیه حقوق صنفی در ایران

بازداشت و حبس حمیدالله سلگی تنها یکی از صدها نمونه از سرکوب جنبش معلمان در ایران است.

• در سال‌های اخیر، ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و مطالبه‌ی حقوق خود، بازداشت و زندانی شده‌اند.
• اعتراضات صنفی فرهنگیان، که خواستار بهبود وضعیت معیشتی و اجرای کامل رتبه‌بندی معلمان هستند، بارها با حمله‌ی نیروهای امنیتی، بازداشت گسترده و سرکوب مواجه شده است.
• حکومت، به‌جای شنیدن صدای معلمان، آن‌ها را به جرم مطالبه‌ی حقوق اولیه‌ی خود، به زندان می‌افکند.

نقض حقوق بین‌المللی؛ جمهوری اسلامی در برابر قوانین جهانی

بازداشت و محکومیت حمیدالله سلگی و سایر معلمان ناقض آشکار قوانین بین‌المللی و تعهدات ایران در قبال حقوق بشر است.

۱. نقض ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
• ایران این میثاق را امضا کرده است، اما سرکوب فعالان مدنی و صنفی، آشکارا نقض این اصل است.
• ماده ۱۹ این میثاق، حق آزادی بیان و ابراز عقیده را برای همه‌ی شهروندان تضمین می‌کند.

۲. نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۳)
• این ماده بر حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و دفاع از حقوق شغلی تأکید دارد.
• در ایران، هرگونه تلاش برای تشکل‌یابی و فعالیت صنفی، با سرکوب و بازداشت همراه است.

۳. نقض مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)
• ایران یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار است، اما همواره حقوق معلمان و کارگران را سرکوب کرده و اجازه‌ی فعالیت آزادانه‌ی اتحادیه‌های صنفی را نمی‌دهد.

مرخصی نوروزی؛ امتیاز یا تاکتیک سرکوب؟

آزادی موقتی حمیدالله سلگی به بهانه‌ی مرخصی نوروزی، نه نشانه‌ی تخفیف در سیاست‌های سرکوبگرانه، بلکه یک تاکتیک امنیتی است.

حکومت ایران، از ابزار «مرخصی» برای کنترل و مدیریت نارضایتی‌های اجتماعی استفاده می‌کند. معمولاً زندانیان صنفی و سیاسی:
• پس از آزادی موقت، تحت فشارهای شدید امنیتی قرار می‌گیرند.
• تهدید می‌شوند که در صورت ادامه‌ی فعالیت‌های خود، دوباره به زندان بازخواهند گشت.
• مجبور به سکوت و انفعال می‌شوند.

این روش، نه یک نشانه‌ی انعطاف، بلکه تاکتیکی برای اعمال فشار غیرمستقیم بر فعالان مدنی و صنفی است.

جامعه‌ی جهانی و لزوم اقدام علیه سرکوب معلمان در ایران

با توجه به ادامه‌ی سرکوب سیستماتیک معلمان و فعالان صنفی در ایران، جامعه‌ی جهانی و نهادهای حقوق بشری باید اقدامات بیشتری برای حمایت از این گروه‌ها انجام دهند.

راهکارهای پیشنهادی:
۱. تحریم مسئولان قضایی و امنیتی ایران که در سرکوب فعالان صنفی نقش دارند.
۲. طرح پرونده‌های نقض حقوق معلمان در مجامع بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل.
۳. اعمال فشار دیپلماتیک از سوی اتحادیه‌ی اروپا و سازمان بین‌المللی کار برای الزام ایران به رعایت حقوق صنفی و آزادی بیان.

Please follow and like us: