گزارش تحلیلی ـ حقوقی از آزادی جابر صخراوی، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰اسفند ماه ۱۴۰۳، جابر صخراوی، زندانی سیاسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳، جابر صخراوی، فرزند: گحامی، متولد: ۱۳۷۲، دانش آموخته رشته کامپیوتر، اهل اهواز مرکز استان خوزستان و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی(شیبان) اهواز، پس از تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، آزاد شد. این آزادی در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی همچنان به سیاست‌ سرکوب‌، ارعاب و نقض گسترده حقوق بشر در ایران را ادامه می‌دهد. این گزارش، به بررسی ابعاد حقوقی، کیفری و بین‌المللی پرونده این زندانی سیاسی و پیامدهای آن می‌پردازد.

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقای صخراوی، پس از تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری در حالی از زندان شیبان اهواز، آزاد شده که طی این ۱۱ سال، از حق دسترسی به خدمات پزشکی و درمان محروم بوده است و این محرومیتها منجر به بیماریهای زیادی در وی شد.” 

لازم به ذکر است، جابر صخراوی، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳، برای انجام اقدامات درمانی به مرخصی اعزام و در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۴، پس از اتمام دوران مرخصی درمانی، برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان شیبان(مرکزی) اهواز، بازگشته بود. 

جابر صخراوی، در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۹۳ توسط نیروهای امنیتی، در استان خوزستان، بازداشت شده بود. او، مانند بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی، به اتهاماتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» محاکمه شد.

این اتهامات، که در دادگاه‌های انقلاب فاقد هرگونه مبنای حقوقی معتبر هستند، بهانه‌ای برای سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های قومی و فعالان مدنی است. مقامات جمهوری اسلامی با توسل به اتهامات مبهم و محاکمات غیرشفاف، همواره تلاش کرده‌اند صدای مخالفان را خاموش کنند.

بازداشت غیرقانونی و شکنجه؛ نگاهی به نقض قوانین داخلی و بین‌المللی

جمهوری اسلامی در جریان بازداشت و محاکمه صخراوی، به‌طور گسترده اصول دادرسی عادلانه را نقض کرد. این پرونده از جنبه‌های مختلف با قوانین داخلی و بین‌المللی مغایرت دارد:

۱. نقض اصل ۳۲ قانون اساسی ایران: این اصل تأکید دارد که هیچ‌کس را نمی‌توان بدون حکم قانونی بازداشت کرد. اما در پرونده صخراوی، مانند بسیاری از بازداشت‌های امنیتی، هیچ سند قانونی معتبری برای دستگیری اولیه ارائه نشد.

۲. نقض ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: این ماده تصریح می‌کند که هیچ فردی نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود.

۳. نقض ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری: گزارش‌های متعددی حاکی از آن است که صخراوی در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته است. این مسئله برخلاف ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل است که ایران یکی از امضاکنندگان آن است.

۴. عدم دسترسی به وکیل: یکی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق متهم در این پرونده، عدم دسترسی مناسب صخراوی به وکیل در مراحل بازجویی و محاکمه بود که برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی ایران و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

زندان شیبان اهواز؛ مرکز سرکوب و نقض حقوق زندانیان

زندان شیبان اهواز، یکی از بدنام‌ترین زندان‌های جمهوری اسلامی، به‌ویژه برای زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی، به شمار می‌رود. شرایط غیرانسانی، محرومیت از درمان، شکنجه و سرکوب اعتراضات زندانیان از جمله مواردی است که در این زندان گزارش شده است.

در جریان اعتراضات زندانیان شیبان در فروردین ۱۳۹۹، که به‌دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا شکل گرفت، نیروهای امنیتی با خشونت تمام به سرکوب اعتراضات پرداختند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در آن حادثه، چندین زندانی کشته و زخمی شدند. این اقدام نقض آشکار اصول اولیه حقوق بشر، از جمله حق حیات و آزادی بیان بود.

جمهوری اسلامی در برابر عدالت جهانی

پرونده جابر صخراوی و موارد مشابه آن، بار دیگر جمهوری اسلامی را در برابر نهادهای حقوق بشری بین‌المللی قرار می‌دهد. سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق بشر بارها خواستار پایان دادن به سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های قومی در ایران شده‌اند.

بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی، که به جنایت علیه بشریت اشاره دارد، بازداشت خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سرکوب سیستماتیک گروه‌های خاص، مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند. این موارد در سیاست‌های جمهوری اسلامی علیه فعالان سیاسی، از جمله صخراوی، به‌وضوح دیده می‌شود.

در همین راستا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، بارها از رفتار سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی انتقاد کرده و خواستار تحقیق مستقل درباره این موارد شده است.

آینده‌ای نامعلوم؛ آیا عدالت برقرار خواهد شد؟

آزادی جابر صخراوی پس از ۱۱ سال حبس، اگرچه نشانه‌ای از پایان یک دوره رنج و ظلم برای این فعال سیاسی است، اما نشان‌دهنده تغییر سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی نیست. ده‌ها فعال سیاسی و مدنی دیگر همچنان در زندان‌های ایران تحت شکنجه و فشار به سر می‌برند.

جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری وظیفه دارند تا با فشار بر جمهوری اسلامی، مانع تداوم نقض گسترده حقوق بشر شوند. از سوی دیگر، طرح پرونده‌های کیفری علیه مقامات جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین‌المللی، از جمله دادگاه‌های کشورهای اروپایی که صلاحیت قضایی جهانی دارند، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت باشد.

پرونده جابر صخراوی، نمونه‌ای از سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های قومی و فعالان سیاسی در ایران است. 

جمهوری اسلامی، با نقض مکرر قوانین داخلی و بین‌المللی، همچنان به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سرکوب مخالفان ادامه می‌دهد.

در حالی که حکومت ایران تلاش دارد این موارد را از دید جامعه جهانی پنهان کند، افشاگری‌های مستند و پیگیری‌های حقوقی می‌توانند زمینه را برای پاسخگویی مقامات این رژیم در برابر عدالت بین‌المللی فراهم کنند. تنها از طریق اقدامات حقوقی قاطع و فشارهای بین‌المللی است که می‌توان به روند سرکوب پایان داد و زمینه را برای دستیابی به آزادی و عدالت برای تمامی شهروندان ایران فراهم کرد. 

Please follow and like us: