By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ru2
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱ فروردین ماه ۱۴۰۴، اولیویه گراندو، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه ایران، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که اولیویه گراندو، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، آزاد و به کشورش بازگشته است. بازداشت، محاکمه ناعادلانه و نهایتاً آزادی این شهروند فرانسوی، نمونهای از نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بینالمللی توسط ایران است.
امانوئل مکرون، ضمن اعلام خبر آزادی این شهروند تبعه فرانسوی افزود که او به فرانسه بازگشته است.
همچنین، وزیر امور خارجه فرانسه نیز با انتشار مطلبی عنوان کرد که آقای گراندو ۸۸۷ روز را در زندان های ایران گذرانده است.
پیشتر هم مادر اولیویه گراندو، در گفتگو با فرانس اینتر گفته بود که فرزندش در اکتبر ۲۰۲۲ (مهر ۱۴۰۱) در شیراز، بازداشت و از بابت برخی اتهامات مرتبط با امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم شده است. خانواده او ضمن رد اتهامات مطرح شده، تاکید کردهاند که او تنها با ویزای توریستی و به دلیل علاقه به شعر فارسی به ایران سفر کرده بود.
این شیوه برخورد، سالهاست که توسط جمهوری اسلامی برای بازداشت خودسرانه اتباع خارجی و استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار در مذاکرات دیپلماتیک به کار گرفته میشود. نهادهای امنیتی ایران، شهروندان غربی را به بهانههای واهی بازداشت میکنند و سپس از آنها به عنوان کارت چانهزنی در مذاکرات بینالمللی استفاده میکنند.
کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی افراد در برابر ناپدیدشدگی اجباری، که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، بازداشتهای خودسرانه و بدون دسترسی به وکیل و دادگاه عادلانه را جرم بینالمللی میداند. با این حال، جمهوری اسلامی سالهاست که با بیاعتنایی به این تعهدات، به بازداشتهای خودسرانه و گروگانگیری اتباع خارجی ادامه میدهد.
۸۸۷ روز حبس غیرقانونی؛ نقض حقوق اولیه انسانی
بر اساس گزارش وزیر امور خارجه فرانسه، اولیویه گراندو ۸۸۷ روز را در زندانهای ایران گذرانده است. این مدت طولانی نهتنها بدون شفافیت قضایی طی شده، بلکه او از بسیاری از حقوق اولیه انسانی خود نیز محروم بوده است.
مطابق با ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران ملزم به رعایت آن است، هر فردی که بازداشت میشود باید فوراً از دلایل بازداشت خود مطلع شود و امکان اعتراض قضایی به این بازداشت را داشته باشد. اما در پرونده گراندو، همانند بسیاری دیگر از پروندههای زندانیان سیاسی و اتباع خارجی در ایران، هیچ روند عادلانهای طی نشده و بازداشت او بدون دلیل موجه و محاکمهای ناعادلانه انجام شده است.
علاوه بر این، محرومیت از تماس با خانواده، نگهداری طولانیمدت در سلولهای انفرادی، و عدم دسترسی به وکیل مستقل، مصادیق بارز نقض حقوق بشر و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز هستند که در کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل به صراحت ممنوع اعلام شدهاند.
اتهامات ساختگی؛ تاکتیکی برای سرکوب و چانهزنی
حکومت ایران همواره از اتهامات امنیتی کلی و نامشخص برای سرکوب مخالفان و بازداشت شهروندان خارجی استفاده میکند. در مورد اولیویه گراندو نیز “اقدام علیه امنیت ملی” به عنوان اتهام مطرح شد؛ اتهامی که همواره علیه خبرنگاران، فعالان مدنی، دوتابعیتیها و حتی گردشگران خارجی در ایران استفاده شده است.
سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری بارها تأکید کردهاند که استفاده از چنین اتهامات کلی، فاقد اعتبار حقوقی است و تنها ابزاری برای سرکوب و گروگانگیری دولتی محسوب میشود.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در گزارشهای متعددی جمهوری اسلامی را به استفاده از بازداشتهای خودسرانه برای فشار بر کشورهای غربی متهم کرده است. این گزارشها نشان میدهند که بسیاری از اتباع خارجی بازداشتشده در ایران، پس از مذاکرات دیپلماتیک و در ازای امتیازات خاص، آزاد شدهاند؛ نشانهای آشکار از گروگانگیری دولتی توسط ایران.
تشدید بحران دیپلماتیک میان ایران و غرب
بازداشت اولیویه گراندو و دیگر اتباع خارجی، یکی از عوامل اصلی تشدید تنشها میان ایران و کشورهای اروپایی بوده است. در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها، از جمله فرانسه، آلمان، بریتانیا و سوئد، به دلیل بازداشت غیرقانونی شهروندانشان، روابط دیپلماتیک خود با ایران را کاهش داده یا محدود کردهاند.
دولت فرانسه بارها خواستار آزادی شهروندان خود شده و در بیانیههای رسمی، حکومت ایران را به نقض حقوق بینالملل و استفاده ابزاری از انسانها در سیاست خارجی متهم کرده است. آزادی گراندو پس از ۸۸۷ روز، نه به دلیل اجرای عدالت، بلکه به دلیل فشارهای دیپلماتیک و احتمالاً در چارچوب یک معامله پشت پرده رخ داده است.
اتحادیه اروپا نیز در سالهای اخیر تحریمهایی را علیه مقامات قضایی و امنیتی ایران که در این بازداشتها نقش دارند، اعمال کرده است. اما به نظر میرسد که این اقدامات هنوز برای متوقف کردن این سیاستهای گروگانگیری کافی نبودهاند.
چرا جمهوری اسلامی از گروگانگیری به عنوان ابزار سیاسی استفاده میکند؟
گروگانگیری اتباع خارجی در ایران، بخشی از یک استراتژی گستردهتر برای مقابله با فشارهای بینالمللی است. جمهوری اسلامی که تحت تحریمهای شدید اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک قرار دارد، از این شیوه برای کسب امتیازات در مذاکرات سیاسی و اقتصادی استفاده میکند.
این سیاست، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است برای حکومت ایران سودمند باشد، اما در بلندمدت باعث انزوای بیشتر کشور و تشدید بحرانهای داخلی و بینالمللی خواهد شد.
ایران، کشوری ناامن برای گردشگران و اتباع خارجی
پرونده اولیویه گراندو بار دیگر نشان داد که ایران کشوری ناامن برای گردشگران، پژوهشگران و اتباع خارجی است. هر فردی که به ایران سفر میکند، در معرض خطر بازداشت خودسرانه و استفاده شدن به عنوان ابزار فشار سیاسی قرار دارد.
دولتهای غربی باید سیاستهای سختگیرانهتری علیه جمهوری اسلامی در پیش بگیرند و اجازه ندهند که این حکومت از انسانها به عنوان گروگان در سیاست خارجی خود استفاده کند.
همچنین جامعه بینالمللی باید فشار بیشتری بر مقامات جمهوری اسلامی وارد کند تا این سیاست غیرانسانی را متوقف کنند. تا زمانی که این روند ادامه دارد، هر تبعه خارجی که به ایران سفر کند، ممکن است قربانی بعدی این سیاست گروگانگیری دولتی باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید