By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Rxx
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهار شنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، کبری بیگی و حورا نیک بخت، پس از اتمام مرخصی به زندان اوین بازگشتند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۴، حورا نیک بخت و کبری بیگی، دو زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان اوین، بازگشتند.
لازم به ذکر است، کبری بیگی و حورا نیک بخت، در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴، به مرخصی اعزام شده بودند.
جلسه دادرسی به اتهام حورا نیک بخت، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، برگزار و در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
حورا نیک بخت، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، بازداشت و به بند عمومی(زنان) زندان اوین منتقل و در وضعیت بلاتکلیفی بسر برده بود.
همچنین، کبری بیگی، پیشتر در پی فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز خود از قبیل پخش تراکتهای اعتراضی و شعارنویسی، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به زندان قزاچک ورامین، منتقل و چنید بعد با قید وثیقه آزاد شده بود.
کبری بیگی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس از ابلاغ حکم و اعتراض کبری بیگی، پرونده وی به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ارجاع و حکم بدوی او بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی، عینا تائید شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی، کبری بیگی، در شهریور ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای را برای اجرای حکم خود دریافت کرد و سپس در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان اوین، منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید