By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RFt
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۴، مجید خوش منظر، زندانی سیاسی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۴، مجید خوش منظر، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد مرکز استان خراسان رضوی، آزاد شد. آزادی مجید خوش منظر پس از تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری وی صورت گرفته است.
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”مجید خوش منظر، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، امروز جمعه پانزدهم فروردین ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح، آزاد شد.”
لازم به ذکر است، مجید خوش منظر، در مراحل دادرسی، توسط قاضی مومنی و حسین یزدان خواه ـ روئسای شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، از بابت اتهام «محاربه به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل ۱ سال تبعید به شهرستان تایباد، محکوم شده بود.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده مجید خوش منظر به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه پرونده وی توسط قاضی حسین امام وردی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه کیفری استان خراسان رضوی، به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
مجید خوش منظر، در حالی که در سازمان کنترل و ترافیک شهر مشهد کار می کرد در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، به اتهام «از کار انداختن دوربین های کنترل ترافیک» توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و طی مراحل بازجویی ها به زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد منتقل شده بود.
پیشتر هم در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت مجید خوش منظر در زندان وکیل آباد مشهد پرداخته بود.
دستگاه قضایی ایران نهتنها به وعدههای خود پایبند نیست، بلکه با اعمال روشهای فریبکارانه، روحیه زندانیان و خانوادههای آنان را تحت فشار شدید قرار میدهد. پرونده مجید خوشمنظر، نماد دیگری از نقض حقوق بشر، برخوردهای ناعادلانه و استفاده از دستگاه قضایی بهعنوان ابزار سرکوب معترضان و مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی است.
بازداشت و محکومیت؛ محاکمهای ناعادلانه در سایه اتهامات ساختگی
مجید خوشمنظر، کارمند ارشد کنترل ترافیک مشهد، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به اتهام “محاربه” بازداشت و به ۱۰ سال حبس و یک سال تبعید محکوم شد.
مصادیق اتهام؛ جرمانگاری اعتراضات مدنی
یکی از اتهاماتی که علیه او مطرح شده، “از کار انداختن دوربینهای مداربسته” است؛ اتهامی که هیچگونه مستندات قانونی و قضایی محکمی ندارد و صرفاً بهعنوان ابزاری برای سرکوب استفاده شده است.
دادگاه انقلاب مشهد، تحت ریاست قضات مومنی و حسین یزدانخواه، این حکم سنگین را صادر کرد، و دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نیز آن را بدون بررسی دقیق، تأیید نمود. این روند نشاندهنده عدم استقلال دستگاه قضایی و اجرای دستورات مستقیم نهادهای امنیتی در پروندههای سیاسی است.
نقض اصول حقوقی و تعهدات بینالمللی توسط جمهوری اسلامی
۱. بازگشت ناگهانی به زندان؛ نقض اصل اعتماد مشروع
در نظامهای حقوقی پیشرفته، اصل “اعتماد مشروع” یکی از اصول کلیدی در تعامل دولت با شهروندان است. به این معنا که اگر دولت وعدهای مبنی بر آزادی یا کاهش محکومیت یک فرد بدهد، موظف به اجرای آن است.
اما در پرونده مجید خوشمنظر، دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با خلف وعده، او را به زندان بازگرداندهاند؛ اقدامی که مصداق فریب و رفتار غیرقانونی حکومت است.
۲. نقض حق آزادی بیان؛ سرکوب معترضان در فضای مجازی
منبع مطلع گزارش داده که بازگشت مجید خوشمنظر به زندان، به بهانه اطلاعرسانی درباره وضعیت او در شبکههای اجتماعی انجام شده است.
این اقدام، نقض آشکار ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران یکی از امضاکنندگان آن است. بر اساس این ماده، هر فردی حق دارد عقاید خود را بدون ترس از سرکوب بیان کند. اما جمهوری اسلامی، با هرگونه اطلاعرسانی درباره نقض حقوق بشر، برخورد امنیتی و قضایی میکند.
۳. نقض استانداردهای دادرسی عادلانه
دادگاههای انقلاب اسلامی، فاقد استقلال و شفافیت هستند و در بسیاری از پروندههای سیاسی، محاکمهها صرفاً نمایشی و مبتنی بر گزارشهای امنیتی است.
مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی که متهم به جرم میشود، حق دارد در دادگاهی مستقل، بیطرف و علنی محاکمه شود. اما در ایران:
• دادگاههای انقلاب کاملاً تحت کنترل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار دارند.
• متهمان از حق وکیل مستقل محروم میشوند.
• احکام سنگین بدون ارائه مدارک معتبر صادر میشوند.
محاکمه مجید خوشمنظر نیز یکی از نمونههای آشکار این سیستم فاسد و سرکوبگر است.
استفاده از اتهام “محاربه” بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی
“محاربه”، اتهامی کلیشهای برای توجیه سرکوب معترضان
اتهام “محاربه”، که در پرونده مجید خوشمنظر مطرح شده، یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان است.
مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه به معنای کشیدن سلاح علیه مردم یا ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. اما در عمل، این ماده بهشدت مبهم و فاقد معیارهای حقوقی دقیق است و در پروندههای سیاسی، برای هرگونه مخالفت مدنی به کار میرود.
در بسیاری از پروندههای سیاسی، “محاربه” بهعنوان بهانهای برای صدور احکام اعدام یا حبسهای طولانیمدت استفاده میشود. در حالی که معترضان مسالمتجو و منتقدان حکومت، نه سلاحی در دست دارند و نه قصد ایجاد وحشت عمومی را دارند.
تحریم مقامات قضایی ایران؛ راهکاری برای مقابله با نقض گسترده حقوق بشر
چه اقداماتی در سطح بینالمللی باید انجام شود؟
۱. تحریم قضات و مسئولین امنیتی که در پروندههای سرکوب معترضان نقش دارند، از جمله قضات مومنی و حسین یزدانخواه که حکم مجید خوشمنظر را صادر کردند.
۲. ارجاع پروندههای سرکوب سیستماتیک معترضان به دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، بهعنوان جنایت علیه بشریت و افزایش فشارهای بینالمللی برای توقف اجرای احکام ظالمانه علیه زندانیان سیاسی در ایران.
۳. ایجاد نهادهای حقوقی بینالمللی برای نظارت بر وضعیت زندانیان سیاسی در ایران.
جمهوری اسلامی، نظامی که به هیچ وعدهای پایبند نیست
پرونده مجید خوشمنظر، بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی حتی به قوانین و تعهدات خودش نیز پایبند نیست. این رژیم، نهتنها مخالفان خود را با احکام ناعادلانه زندانی میکند، بلکه حتی پس از اعطای مرخصی و وعده آزادی، آنها را بهصورت ناگهانی به زندان بازمیگرداند.
سرکوب مخالفان و اعمال فشار روانی بر زندانیان سیاسی، بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت است.
اما تاریخ نشان داده که رژیمهایی که بر پایه دروغ، سرکوب و سرقت حقوق مردم بنا شدهاند، سرانجام فرو خواهند پاشید.
رژیمی که حتی به وعدههای خودش نیز عمل نمیکند، چگونه میتواند مشروعیت داشته باشد؟
جامعه بینالمللی نباید در برابر این بیعدالتیها سکوت کند. سرکوبگران جمهوری اسلامی باید پاسخگوی جنایات خود باشند.
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.