By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RJ8
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، نجف ابوعلی، زندانی سیاسی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، نجف ابوعلی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی(دستگرد) استان اصفهان، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری لازم به اجرای خود آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی نجف ابوعلی، در پی تائید در خواست آزادی مشروط وی از زندان دستگرد استان اصفهان صورت گرفته است.”
لازم به ذکر است، نجف ابوعلی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان چهارمحال بختیاری به همراه توماج صالحی و محمدرضا نیک رفتاری، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد و پرونده قضایی وی در مرحله دادرسی مشمول عفو شده بود.
این شهروند، برای دومین مرتبه نیز با پرونده قضایی مواجه و پس از محاکمه در مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری۲ استان اصفهان، از بابت اتهامات «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «انتشار محتوای مجرمانه و مبتذل» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از طی مراحل دادرسی میزان ۵ ماه حبس تعزیری برای نجف ابوعلی لازم به اجرا شده بود.
نجف ابوعلی، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه کتبی برای تحمل دوران محکومیت کیفری خود به دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، احضار و در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۳، پس از مراجعه و بازداشت برای تحمل دوران حبس خود به زندان دستگرد اصفهان، منتقل شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.