By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-S3K
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، عبدالحی دشتی، زندانی سیاسی پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، عبدالحی دشتی، ۲۱ ساله، فرزند: محمد اسلام، اهل سردشت از توابع شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان، پس از اتمام دوران محکومیت حبس تعزیری ۱ ساله تحت نظارت قضایی، آزاد شد. در سرزمینی که قانون باید حافظ کرامت انسانی باشد، عدالت گاه به ابزاری برای سرکوب بدل میشود. آزادی عبدالحی دشتی، شهروند ۲۱ ساله بلوچ، پس از یک سال حبس، بازداشت غیرقانونی، شکنجه و محدودیت تردد با پابند الکترونیکی، اگرچه پایان یک پرونده تلخ است، اما یادآور ساختار قضایی امنیتزدهای است که قانون را برای خاموشکردن صداها بهکار میبرد، نه برای احقاق حق.
براساس این گزارش، عبدالحی دشتی، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود بود.
همچنین، یک فرد مطلع در تشریح این خبر اعلام کرد:”آقای دشتی، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴ جهت پاره ای از توضیحات به دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان احضار و در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، به شعبه اجرای احکام مراجعه کردند.”
بازداشت، شکنجه، اعتراف اجباری؛ آغاز بیعدالتی
این اقدامات، مصداق بارز نقض ماده ۳۸ قانون اساسی است که به صراحت اعلام میدارد: “اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند ممنوع است و چنین شهادت و اقراری فاقد ارزش و اعتبار است.” همچنین ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی هرگونه شکنجه برای اخذ اقرار را جرم دانسته و برای عاملان آن مجازات تعیین کرده است.
اتهام تکراری «تبلیغ علیه نظام»؛ چتر گستردهی سرکوب
پابند الکترونیکی؛ تکنولوژی در خدمت کنترل اجتماعی
عبدالحی دشتی، پس از آزادی با وثیقه، به جای بازگشت به زندگی عادی، به حبس در خانه با نظارت الکترونیکی و شعاع تردد ۱۰۰۰ متری محکوم شد. این محدودیت شدید که بدون اثبات تهدید امنیتی واقعی اعمال شده، نشاندهنده گرایش حاکمیت به تکنولوژی در خدمت امنیتیسازی جامعه است.
در قوانین داخلی ایران هیچ معیار روشنی برای استفاده از پابند الکترونیکی بهعنوان جایگزین حبس وجود ندارد، و نبود رویه قضایی شفاف، امکان اعمال سلیقهای این مجازاتها را دوچندان میکند.
از زاهدان تا ژنو؛ نقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران با الحاق به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، متعهد به رعایت حق دادرسی عادلانه، ممنوعیت شکنجه و تضمین آزادی بیان شده است.
• ماده ۷ میثاق: «هیچکس نباید تحت شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
• ماده ۹: «بازداشت خودسرانه ممنوع است.»
• ماده ۱۴: «حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل»
• ماده ۱۹: «حق آزادی بیان»
پرونده عبدالحی دشتی، نقض فاحش همه این مواد را به نمایش میگذارد. عدم دسترسی آزاد به وکیل، شکنجه برای اعتراف، محاکمه غیرعلنی و اتهامسازی کلیشهای، همه و همه نشاندهنده عدم پایبندی نظام قضایی ایران به تعهدات بینالمللی است.
تبعیض قومیتی و بیعدالتی سیستماتیک
عبدالحی دشتی فقط یک فرد نیست، بلکه نماد مظلومیتی تاریخی است که بر جامعه بلوچ سایه انداخته. گزارشهای متعدد از بازداشتهای بیضابطه، اعدامهای بیاطلاع، فقر مضاعف و تبعیض در اشتغال و آموزش، تصویری روشن از تبعیض ساختاری علیه اقلیت بلوچ در جمهوری اسلامی ارائه میدهد.
دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، به جای اصلاح ساختارهای نابرابر، در پی خاموشکردن مطالبات مشروع است؛ مطالباتی چون عدالت، آزادی و کرامت انسانی.
آزادی؟ یا رهایی مشروط از زنجیر؟
آزادی عبدالحی دشتی شاید در ظاهر پایان یک روند قضایی باشد، اما در حقیقت، پردهای از تراژدی سیستم قضایی و امنیتی ایران را کنار میزند. او، مانند بسیاری از هموطنان بلوچش، قربانی سیستم قضاییای شد که به جای قانون، تابع اراده سیاسی و امنیتی است.
در کشوری که قانون تنها برای تبرئه مسئولان و مجازات منتقدان به کار میرود، آزادی نه یک حق، که امتیازی موقتی و قابل ابطال است.
لازم به ذکر است، عبدالحی دشتی، در بهمن ماه ۱۴۰۲، در ۱۸ کیلومتری سردشت از توابع شهرستان سرباز، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهرستان در نهایت به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، حدود ۷ روز بعد به بند ۹ زندان مرکزی زاهدان، منتقل و چندی بعد با قید وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با احستاب روزهای بازداشت اولیه به تحمل ۱ سال حبس تعزیری تحت نظارت قضایی«پابند الکترونیکی» محکوم شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید