By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-S3T
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مهدی ثابتی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، اواخر فروردین ماه ۱۴۰۴، مهدی ثابتی، متولد: ۱۳۶۹، ساکن شهرک فردیس و زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس لازم به اجرای خود، آزاد شد. آنچه در این میان برجسته است، نه فقط آزادی مهدی ثابتی، که روایت تلخ محاکمهای است بدون حضور وکیل تعیینی، با اتهاماتی کلی و فاقد مصداق روشن، در سایهی سازوکار امنیتی حاکم بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی مهدی ثابتی، پس از آن صورت گرفت که درخواست آزادی مشروط این زندانی سیاسی مورد تائید دادستان، مسئولان زندان و ضابط امنیتی پرونده اش قرار گرفت.”
دادگاهی بدون وکیل اختیاری؛ نقض حق دادرسی عادلانه
یکی از اصلیترین انتقادات وارده به روند قضایی پرونده مهدی ثابتی، نبود وکیل تعیینی و حضور اجباری وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی است. این روند، نقض آشکار اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری است که حق برخورداری از وکیل در تمامی مراحل دادرسی را به رسمیت شناخته است.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن متعهد است، هر متهم حق دارد از وکیل منتخب خود استفاده کند و در صورت عدم دسترسی به وکیل، دادرسی منصفانه دچار تردید جدی خواهد شد.
«توهین به رهبری»؛ ابزاری برای خاموش کردن نقد
اتهام «توهین به رهبری» که برای مهدی ثابتی ۲ سال حبس تعزیری به دنبال داشت، یکی از مبهمترین و مناقشه برانگیزترین موارد در نظام قضایی ایران است. نه تعریف روشنی دارد، نه معیاری برای تعیین مصداق. این اتهام در حالی به کار میرود که اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی بیان را تضمین کرده و تنها محدودیت آن را «اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» میداند؛ مفهومی که باید توسط قانون و نه سلیقه مأمور یا قاضی تفسیر شود.
حقوق بشر در ایران؛ کاغذی که قانون شد، اما اجرا نه
طبق تعهدات بینالمللی ایران، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، رفتار با متهمان سیاسی باید با رعایت کامل اصول قانونی، شفافیت دادرسی و تضمین آزادی بیان انجام شود.
در پروندههایی مانند مهدی ثابتی، دستگاه قضایی ایران نهتنها تعهدات خود را زیر پا گذاشته، بلکه با ابزار اتهامسازی، فشارهای امنیتی، حذف وکیل، و اعمال محکومیتهای سنگین، حقوق بنیادین شهروندان را پایمال کرده است.
آزادی ثابتی، تصویری از زنجیری است که هنوز باز نشده
مهدی ثابتی حالا آزاد است؛ اما آیا در کشوری که قانون، امنیت و عدالت سیاسی به نفع حاکمیت تفسیر میشود، میتوان از آزادی حقیقی سخن گفت؟
او یکی از هزاران شهروندی است که به جرم انتقاد، اعتراض یا حتی طرح پرسش، به زندان افتادند. آزادیاش، نه پیروزی عدالت، بلکه وقفهای موقت در روندی است که هر روز، دهها نفر دیگر را به کام دادگاههای انقلاب، بازداشتگاههای امنیتی و ندامتگاهها میکشاند.
لازم به ذکر است، مهدی ثابتی، در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۴دادگاه انقلاب شهر کرج از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری در فضای مجازی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «اخلال در نظم و امنیت عمومی»، محاکمه و در تاریخ ۲تیر ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این متهم سیاسی، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، برای محاکمه توسط قاضی شعبه ۴دادگاه انقلاب کرج محاکمه به این جلسه دادرسی احضار شده بود.
مهدی ثابتی، در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در مشکین دشت واقع در توابع فردیس کرج، دستگیر و پس از توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر کرج، منتقل و در نهایت به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج منتقل شده بود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید