فریبرز سبقت الهی، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، فریبرز سبقت اللهی، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، فریبرز سبقت اللهی، زندانی سیاسی اهل شهرستان آستارا از توابع استان گیلان، محبوس در زندان لاکان(مرکزی) رشت، پس از اتمام دوران محکومیت کیفری خود، آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای سبقت اللهی، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود از زندان لاکان رشت، آزاد شد.”

لازم به ذکر است، فریبرز سبقت اللهی، در مرحله دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب رشت، از بابت اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند اهل شهرستان آستارا، در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان گیلان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان(لاکان) مرکزی رشت، منتقل شد. 

بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، هر فردی که بازداشت می‌شود، باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شده و روند قضایی مشخصی برای او طی شود. اما در این پرونده، پس از گذشت بیش از شش ماه از بازداشت، همچنان هیچ تاریخی برای برگزاری دادگاه تعیین نشده است.

همچنین، عدم امکان آزادی با وثیقه و نگه داشتن متهم در بازداشت طولانی‌مدت بدون محاکمه، برخلاف اصول حقوقی است که بر اصل برائت و رسیدگی عادلانه تأکید دارند. این مسئله نشان‌دهنده نقض قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل در رابطه با حقوق متهمان است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: