آزادی محمد حلفی، زندانی سیاسی محبوس در زندان دامغان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محمد حلفی، زندانی سیاسی محبوس در زندان دامغان، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محمد حلفی، فرزند: جبار، اهل شهر حمیدیه از توابع اهواز مرکز استان خوزستان و زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان دامغان، پس از تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید، آزاد شد. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن ارسال این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آزادی محمد حلفی، در حالی صورت گرفت که این شهروند، در طی دوران حبس با بیماری دست و پنجه نرم کرد و با توجه به وخامت وضعیت جسمانی، پس از تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری در زندان مرکزی یزد و سپس زندان شهرستان دامغان، روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، آزاد شد. 

لازم به ذکر است، محمد حلفی، در تاریخ ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۴، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان خوزستان، در شهر اهواز، دستگیر و به همراه وی ۲۱ تن دیگر از شهروندان هم دستگیر شده بودند. 

پس از انتقال محمد حلفی به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، پرونده وی به دادگاه انقلاب اهواز، ارجاع شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، محمد حلفی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی» و «محاربه» در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: