By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Slm
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محمد عموری نژاد، در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدعلی عمورینژاد، متولد: ۱۳۵۶، اهل استان خوزستان، فعال فرهنگی و از اعضای موسسه فرهنگی الحوار، دانش آموخته مقطع مهندسی (کارشناسی ارشد) در رشته مهندسی منابع طبیعی(شیلات و آبزیان )از دانشگاه صنعتی اصفهان، زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان شیبان(مرکزی) اهواز مرکز استان خوزستان، با هدف بازجویی های بیشتر به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خوزستان منتقل شده است. این بیخبری از وضعیت یک زندانی سیاسی، نگرانیهای زیادی را در سطح داخلی و بینالمللی برانگیخته است. فعالان حقوق بشر خواستار پاسخگویی و شفافیت از سوی مقامات ایرانی هستند، در حالی که این اقدام ناقض حقوق بنیادین انسان و قوانین داخلی کشور و تعهدات ایران در سطح بینالمللی محسوب میشود این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس ابد خود است.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”به دلایل نامشخصی، محمدعلی عمورینژاد، از زندان شیبان اهواز، از زندان شیبان اهواز، به بازداشتگاه اداره ک اطلاعات استان خوزستان منتقل شده و با توجه به اینکه آقای عموری نژاد از حقوق اولیه یک زندانی محروم است اجازه تماس به وی ندادند.”
این فعال حقوق بشر در ادامه افزود:”به همراه آقای عموری نژاد، چند تن دیگر از زندانیان هم به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شدند اما از هویت آنها اطلاعی بدست نیامده است.”
نقل و انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات و بیخبری از وضعیت او
خانواده، دوستان و فعالان حقوق بشر در این خصوص نگران بوده و هیچگونه تماس یا ارتباطی با او برقرار نشده است. طبق قوانین داخلی ایران و همچنین اصول بینالمللی، این نوع رفتارها نقض آشکار حقوق زندانیان محسوب میشود.
نقض حقوق بشر و قوانین داخلی ایران
در راستای حقوق بشر، قوانین داخلی ایران و همچنین تعهدات بینالمللی که ایران به آنها پایبند است، باید شرایط انسانی و قانونی برای زندانیان فراهم شود. اما متأسفانه، موارد متعددی از نقض حقوق زندانیان در ایران وجود دارد که وضعیت محمدعلی عمورینژاد یکی از این موارد است.
نقض حقوق زندانیان در ایران
طبق ماده ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق فردی و اجتماعی زندانیان باید در چارچوب اصول انسانی و عدالت اسلامی رعایت شود. انتقال افراد به مکانهای ناشناخته بدون اطلاع به خانوادهها یا وکلا، همچنین عدم دسترسی به تماس تلفنی یا ملاقات، نقض این حقوق است.
علاوه بر این، طبق ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، زندانیان حق دارند از خدمات حقوقی، ملاقات با خانواده و وکیل برخوردار باشند، اما در مورد عمورینژاد هیچگونه اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد. این مسئله نشاندهنده بیاعتنایی به اصول قانونی و حقوقی است که ایران موظف به رعایت آنهاست.
تهدیدات حقوقی بینالمللی و مسئولیتهای ایران
ایران عضو پیماننامهها و معاهدات بینالمللی حقوق بشر از جمله «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (UDHR) و «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) است که مطابق با بند ۱۰ ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد باید از حق برقراری ارتباط با خانواده و وکیل برخوردار باشد. عدم اطلاعرسانی در خصوص وضعیت عمورینژاد نقض آشکار این تعهدات است.
اعتراضات بینالمللی و واکنش نهادهای حقوق بشری
با توجه به بیخبری از وضعیت محمدعلی عمورینژاد و نگرانیهای فعالان حقوق بشر عرب، سازمانهای مختلف بینالمللی همچون «عفو بینالملل» و «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل» نسبت به وضعیت وی ابراز نگرانی کردهاند. این سازمانها از مقامات ایرانی خواستهاند که فوراً اطلاعات شفاف و دقیق در مورد وضعیت وی را به خانواده و وکلای او ارائه دهند.
همچنین، نهادهای حقوق بشری در سطح داخلی نیز بر لزوم رعایت حقوق زندانیان و ارائه گزارشهایی دقیق و بهموقع از وضعیت آنان تأکید کردهاند. در این میان، عدم توجه به درخواستهای حقوقی و قانونی از سوی ایران، میتواند منجر به افزایش فشارهای بینالمللی و آسیب به اعتبار حقوقی کشور در سطح جهانی شود.
نقض حقوق بشر و تهدیدات آینده
عملکرد جمهوری اسلامی در این زمینه، نه تنها مغایر با حقوق داخلی ایران است، بلکه نقض جدی حقوق بینالمللی است که میتواند پیامدهای سنگینی برای جمهوری اسلامی بهدنبال داشته باشد. عدم رعایت حقوق زندانیان، نقض ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (که در آن به حقوق انسانی زندانیان اشاره شده) و همچنین عدم رعایت اصول بنیادی حقوق بشر در قوانین ایران و تعهدات بینالمللی، تهدیدات جدی برای اعتبار حقوقی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران بهوجود میآورد.
لزوم شفافیت و پاسخگویی مقامات ایرانی
در نهایت، بیخبری از وضعیت محمدعلی عمورینژاد و سایر زندانیان سیاسی در ایران، نمایانگر شکاف عمیق در اجرای عدالت و حقوق بشر است. این موضوع نه تنها نگرانکننده است بلکه باید موجبات اصلاحات جدی در سیستم قضایی و اجرایی کشور را فراهم آورد. شفافیت در برخورد با زندانیان سیاسی و رعایت حقوق آنان، نه تنها مطابق با قوانین داخلی کشور بلکه نیازمند پایبندی به تعهدات بینالمللی است که جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به رعایت آنها کرده است.
در حالی محمدعلی عمورینژاد، به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز، منتقل و از وضعیت وی خبری در دسترس نیست که این زندانی سیاسی از مشکلات جسمانی در رنج است و از حق درمان هم محروم شده است.
لازم به اشاره است، محمدعلی عموری نژاد، در سال ۱۳۸۷، به علت احضار و بازجویی های مکرر و اخراج وی از آموزش و پرورش، به عراق رفت اما در بهمن ماه ۱۳۸۹، در حالی که بعنوان پناهنده تحت پوشش سازمان ملل در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت نام کرده بود به ایران عودت داده شد و توسط ماموران وزرات اطلاعات، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر اهواز در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه یک متهم محروم بود تحت انواع شکنجه ها برای اخذ اعتراف اجباری بر علیه خود قرار گرفت پس از ۷۲ روز تحمل سلول انفرادی و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به بند ۳ زندان کارون اهواز، منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، محمدعلی عموری نژاد، توسط قاضی محمدباقر موسوی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۱، از بابت اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» به اعدام و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و در پی ابلاغ این حکم و اعتراض متهم این پرونده به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع شد.
پس از صدور این حکم، قاضی عامری، رئیس پیشین شعبه ۲دادگاه انقلاب اهواز که حاضر به صدور حکم اعدام بر علیه محمدعلی عموری نژاد و سایر متهمان این پرونده نشده و از سمت خود برکنار شد اعلام کرده بود (این حکم تحت فشار دادستان و وزارت اطلاعات بر علیه متهمان این پرونده صادر شده است).
در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۱، در حالی که محمدعلی عموری نژاد، منتظر اعلام نظر قاضی فرج الهی، قاضی قائم مقامی و قاضی لطفی، سه تن از قضات شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور بود به همراه با سایر افراد هم پرونده خود به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل و به مدت ۱۰ روز تحت انواع بازجویی های شدید قرار گرفت و مجددا به زندان کارون اهواز بازگردانده شد.
در نهایت هنگامی که محمدعلی عموری نژاد، چند سال در با کاووس اعدام سپی کرده بود در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۷، به طور شفاهی به وی اعلام شد که حکم وی به حبس ابد تقلیل یافته است.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۶، با انتشار گزارشی که با موضوع «گرفتار در گرداب سرکوب ، مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران» منتشر کرد به تشریح وضعیت محمدعلی عموری نژاد و سایر افراد هم پرونده با وی پرداخت و اعلام کرد:”این افراد به دلیل فعالیت مسالمتآمیز خود در موسسه الحوار مجازات شدهاند. این فعالیتها شامل ترویج فرهنگ و هویت عربی از طریق برگزاری نشستهای شب شعر، کلاسهای زبان و جلسات کتابخوانی، اظهار مطالباتی درباره ضرورت انتشار روزنامههای عربیزبان و همچنین ارائه آموزشهای مردمی برای اصلاح رسوم و باورهای سنتی در میان قبایل عرب که تبعات منفی برای زنان و دختران داشته، بودهاند.”
محمدعلی عموری، از موسسان نشریه دانشجویی التراث در دانشگاه صنعتی اصفهان است که به عربی و فارسی منتشر میشد.
او همچنین دبیر دبیرستانهای خلفیه (رامشیر) و از موسسان موسسه فرهنگی الحوار(گفتگو)است که نام آن برگرفته از سیاستهای اصلاحطلبانه دولت محمدخاتمی درباره گفتگوی تمدنها بوده است.
این فعال فرهنگی، در مراحل بازجویی ها از حق تماس با خانواده و حتی دسترسی به وکیل هم محروم بوده و حتی خانواده وی از مکان نگهدرای وی تا ماه ها بی خبر بودند.
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.