By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SvM
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، اسلم صدیقی، پس از اتمام دوران مرخصی به زندان ایرانشهر، بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، اسلم صدیقی، ۲۵ ساله، متاهل، اهل شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان و زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی، برای تحمل ادامه حبس به زندان ایرانشهر، بازگشت.
براساس این گزارش، بازگشت اسلم صدیقی، به زندان ایرانشهر، در پی اتمام دوران مرخصی ۷ روزه این زندانی سیاسی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، اسلم صدیقی، در تاریخ ۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در جزیره قشم، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان بندرعباس، منتقل و در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، اسلم صدیقی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان ایرانشهر، محاکمه و در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری با گروه ها و رسانه های معاند نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این شهروند اهل شهرستان ایرانشهر، در پی اقدام به خودکشی در زندان مرکزی زاهدان، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید