By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SST
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۴، حسن بهاری در حال تحمل دوران حبس تحت نظارت قضایی خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حکم حبس تحت نظارت قضایی«حبس با پایند الکترونیکی» حسن بهاری، متولد: ۱۳۴۵، اهل روستای سیاه دره از توابع شهرستان سقز و زندانی سیاسی محبوس در زندان آن شهرستان، در حالی که وی ۵ سال از حبس تعزیری خود را در زندان سپری کرده پس از طی مراحل قضایی، اجرا شد. این زندانی سیاسی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۱۲ ساله خود است.
براساس این گزارش، حسن بهاری، چندی پیش، با توجه به تودیع وثیقه ای به ارزش ۲ میلیارد تومان و پرداخت سایر هزینه های جانبی، با نصب پایند الکترونیکی، از زندان شهرستان سقز، آزاد و با قی مانده دوران محکومیت خود را با نظارت قضایی سپری خواهد کرد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای بهاری، در دورانی که در زندان بود به بیماری دیابت و نوسان فشارخون، مبتلا شد و با توجه به محدودیت زندانیان برای اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان از دسترسی به خدمات پزشکی هم محروم بود اما حال علیرغم تبدیل حبس تعزیری وی به حبس تحت نظارت قضایی ولی با توجه به محدودیت شعاع حرکتی، امکان مراجعه وی به پزشک متخصص فراهم نشده است.”
پیشتر هم در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، درخواست آزادی مشروط و حتی حبس رای باز حسن بهاری، توسط قاضی جواد مصطفایی ـ و مستشار وی – کیوان جهانی در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز، رد و این زندانی سیاسی از حقوق اولیه خود برای استفاده از مرخصی هم محروم شده بود.
لازم به ذکر است، حسن بهاری، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان سقز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی سقز منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، حسن بهاری، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز، محاکمه و از بابت اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام» به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری و به اتهام «انتشار اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.