احکام اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو اجرا شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-TOS

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام مهدی(فردین) حسنی و بهروز(بهزاد) احسانی اسلاملو، در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه یکشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۴، مهدی(فردین) حسنی ـ فرزند: حسین و بهروز(بهزاد) احسانی اسلاملو ـ فرزند: جمشیدعلی، دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، اعدام شدند. این ۲ زندانی سیاسی، در حالی اعدام شدند که همواره و بر طبق روال جاری قضایی در ایران، از لحظه بازداشت، از حق دسترسی به وکیل مورد نظرشان، محروم بودند.

در این گزارش، پیرامون اتهامات منتسب شده به مهدی(فردین) حسنی و بهروز(بهزاد) احسانی اسلاملو که منجر به صدور اجرای احکام اعدام گردیده ادعا شد:”این ۲ فرد، از اعضای سازمان مجاهدین خلق(منافقین) بودند که اقدام به ساخت لانچر و خمپاره‌انداز دستی می‌کردند و با پرتابه‌های بی دقت به شهروندان، منازل، اماکن خدماتی و اداری، مراکز آموزشی و خیریه خسارت می‌زدند و تلفات می‌گرفتند؛ همچنین هدفشان برهم زدن نظم اجتماعی و امنیت شهر‌وندان بی گناه بود.”

در ادامه این گزارش، خبرگزاری قوه قضائیه با طرح این ادعا که مهدی(فردین) حسنی و بهروز(بهزاد) احسانی اسلاملو در روندی کاملا عادلانه منطبق با قانون آئین دادرسی کیفری، محاکمه شدند ادعا کرد:”طبق مستندات موجود در پرونده، مهدی حسنی از چندین سال قبل به عضویت سازمان مجاهدین خلق(منافقین) درآمده بود و با سرپل‌های عملیاتی گروهک منافقین در ارتباط بوده است. بهروز احسانی اسلاملو نیز از دهه ۶۰ در عضویت گروهک منافقین بوده و پس از آزادی از زندان در دهه ۶۰، مجدد به عضویت آن گروه سیاسی در آمده بود.”

در خصوص چگونگی فعالیت مهدی(فردین) حسنی و بهروز(بهزاد) احسانی اسلاملو هم ادعا شد:”این افراد با هماهنگی سرپل‌های سازمان مجاهدین خلق(منافقین)، یک خانه تیمی در تهران تهیه کرده بودند که در راستای اهداف گروهک اقدام به ساخت لانچر و خمپاره انداز‌های دستی می‌کردند، پرتابه‌های بی دقت به سمت شهروندان، منازل، اماکن خدماتی و اداری، مراکز آموزشی و خیریه می‌زدند و همچنین فعالیت‌های تبلیغی – ایذایی در جهت حمایت از آن گروه می‌کردند.”

همچنین در خصوص سایر اتهامات منتسب شده به مهدی(فردین) حسنی و بهروز(بهزاد) احسانی اسلاملو این خبرگزاری وابسته قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادعا کرد:”تخریب اموال عمومی، جمع‌آ‌وری اطلاعات و تصویربرداری از فعالیت‌های تروریستی و ارسال به سرپل‌های گروهک و انتشار در شبکه‌های وابسته به سازمان مجاهدین(منافقین)، از دیگر اقدامات این ۲ نفر بوده است.”

لازم به ذکر است، بهروز(بهزاد) احسانی اسلاملو، در سال ۱۴۰۳، هنگام خروج از کشور در منطقه مرزی شمال غرب ایران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهامات «بغی از طریق مبارزه مسلحانه»، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «جمع‌آوری اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار دیگران»، «اجتماع و تبانی» و «محاربه از طریق تخریب اموال عمومی با هدف برهم زدن امنیت کشور»، توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، پرونده اش به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود.

همچنین، مهدی حسنی هم در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، پس از تحت تعقیب قرار گرفتن، به قصد خروج از کشور عازم زنجان و سپس استان آذربایجان غربی شده بود که توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی اش محروم شده بود تحت انواع شکنجه ها و بازجویی ها قرار گرفت و در نهایت کیفرخواست وی هم با اتهامات «بغی از طریق مبارزه مسلحانه»، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «جمع‌آوری اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار دیگران»، «اجتماع و تبانی» و «محاربه از طریق تخریب اموال عمومی با هدف برهم زدن امنیت کشور»، به دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «بغی از طریق مبارزه مسلحانه»، به اعدام و از بابت اتهامات «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «جمع‌آوری اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار دیگران»، «اجتماع و تبانی» هم به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بودند و احکام صادره بر علیه این افراد در دی ماه ۱۴۰۳، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شده بود.

در نهایت، پرونده مهدی(فردین) حسنی ـ فرزند: حسین و بهروز(بهزاد) احسانی اسلاملو، به شعبه دیوان عالی کشور، ارجاع شده بود و این احکام توسط قضات دیوان عالی کشور، عینا تائید و پرونده آنها به شعبه اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ارجاع شده بود.

در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، از بند امنیتی زندان اوین، بدون اعلام قبلی، به زندان قزلحصار کرج، منتقل شدند ولی در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، با دستور قضات شعبه دیوان عالی کشور، اجرای حکم اعدام بهروز احسانی، متوقف شده بود اما حکم وی پس از بررسی مجدد عینا تائید شده بود.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

اجرای احکام اعدام برای جرم بَغی در ایران یکی از موضوعات حساس و مهم حقوقی است که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه قوانین کیفری و فقهی بررسی می‌شود. در ادامه، به تحلیل اجرای حکم اعدام در جرم بغی در ایران می‌پردازیم:

تعریف جرم بغی

بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲):«گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، بغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند.»

شرایط تحقق جرم بغی:”عضویت در گروه یا سازمان (نه فردی)، اقدام مسلحانه یا قیام بر علیه نظام جمهوری اسلامی، مسلحانه بودن اقدام یا استفاده عملی از سلاح و داشتن توانایی و قصد مقابله با نظام، در قانون «مجازات اسلامی» ایران ذکر شده است.

اجرای حکم اعدام برای اتهام بغی

اجرای حکم اعدام در جرم بغی مستلزم طی مراحل دقیق قانونی و قضایی است:

۱. بازداشت و تفهیم اتهام

متهمان به بغی معمولاً توسط نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند.

پس از بازجویی، پرونده به دادسرا (معمولاً دادسرای ویژه امنیت) ارجاع می‌شود.

۲. دادرسی در دادگاه انقلاب

پرونده‌های بغی در دادگاه انقلاب اسلامی بررسی می‌شوند.

معمولاً شعبات ویژه‌ امنیت ملی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

۳. صدور حکم

در صورت احراز شرایط بغی و استفاده از سلاح، حکم اعدام صادر می‌شود.

در غیر این صورت، مجازات‌های خفیف‌تری نظیر حبس بلندمدت ممکن است اعمال شود.

۴. فرجام‌خواهی