https://wp.me/p6xuBy-Jk7
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۳اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، معصومه «فرح» نساجی، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، معصومه «فرح» نساجی، متولد: ۱۳۴۱، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که از حق درمان و سایر حقوق شهروندی یک زندانی محروم شده است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”محرومیت معصومه «فرح» نساجی، از حق درمان در حالی است که کمیسیون پزشکی قانونی گواهی عدم تحمل کیفر وی را صادر کرده اما با توجه به اینکه وی از بیماری تنفسی و برونشیت حاد در رنج است باید از زندان آزاد شود و قادر به تحمل ادامه حبس نیست. معصومه نساجی، چندی پیش در اعتراض به شرایط خود اعتصاب غذا کرده بود اما در پی وعده مسئولان، به اعتصاب خود پایان داد.”
لازم ذکر است، معصومه «فرح» نساجی، در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، به مرخصی درمانی اعزام شده بود ولی در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، علیرغم نیاز به تداوم دسترسی به خدمات درمانی، به زندان اوین بازگردانده شد.
این شهروند، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها، تفهیم اتهام و پس از تحمل ۴۸ روز حبس در سلول انفرادی به بند عمومی زندان اوین، منتقل شد و در مراحل دادرسی توسط قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

