https://wp.me/p6xuBy-HvO
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۲، کبری بیگی، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، کبری بیگی، متولد: ۱۳۳۲، ساکن تهران، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حال سپری کردن دوران محکومیت تعزیری ۳ ساله خود است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم بیگی با توجه به کهولت سن، کیفیت نامطلوب خدمات درمانی از بیماری قلبی در رنج است و از حق اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان محروم شده و با توجه به اینکه همسر ۸۰ ساله وی هم در خارج از زندان تنها مانده خانم بیگی به شدت نگران است و از حق اعزام به مرخصی هم محروم شده و از مهر ماه ۱۴۰۲ در حال سپری کردن دوران حبس خود در زندان اوین است.”
این شهروند ساکن تهران، در پی فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز خود از قبیل پخش تراکتهای اعتراضی و شعارنویسی، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به زندان قزاچک ورامین، منتقل و چنید بعد با قید وثیقه آزاد شده بود.
کبری بیگی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس از ابلاغ حکم و اعتراض کبری بیگی، پرونده وی به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ارجاع و حکم بدوی او بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی، عینا تائید شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی، کبری بیگی، در شهریور ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای را برای اجرای حکم خود دریافت کرد و سپس در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان اوین، منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

