آزادی شماری از بازداشت شدگان تظاهرات سالگرد جمعه خونین زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، تعدادی از شهروندان بازداشتی در جریان اعتراضات اخیر زاهدان، آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، امروز یکشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان، از صدور قرار منع تعقیب و آزادی تعدادی از شهروندان بازداشت شده در جریان راهپیمایی اعتراضی که به مناسبت نخستین سالگرد (جمعه خونین زاهدان) برگزار شده بود خبر داد. 

براساس این گزارش، آزادی جملگی افراد مذکور، با وساطت سران طوایف، ریش سفیدان، متنفذان و با صدور قرار منع تعقیب این افراد مذکور صورت گرفته است. 

همچنین، در حالی که اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، بر حق شهروندان به برگزاری راهپیمایی بدون حمل سلاح تاکید می کند و این شهروندان در راهپیمایی مذکور بدون هیچگونه سلاح و یا رفتار خشونت آمیزی حاضر و شعارهای اعتراضی سر می دادند اما فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان مدعی شد:”با توجه به همایش عظیم سران طوایف، معتمدین و متنفذین در سالن کوثر ستاد فرماندهی انتظامی استان به مناسبت هفته انتظامی و درخواست ریش سفیدان و متنفذان مبنی بر آزادی افرادی که در جنگ شناختی (رسانه‌های معاند) دچار وسوسه و فریب شده بودند و در پی (اقدامات غیرقانونی)، دستگیر شده بوند با تعامل و هماهنگی دادستان مرکز استان، آزاد شدند.” 

در این گزارش، به هویت شهروندان آزاد شده اشاره ای نشده است. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخهای ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، با انتشار ۴گزارشی، هویت ۹۷ تن دیگر از بازداشت شدگان این اعتراضات را اطلاع رسانی کرده بود اما بطور قطع تعداد شهروندان بازداشت شده به مراتب بیش از این تعداد است. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۳۱ شهروند در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۳۱ شهروند در زاهدان، خاش میرجاوه توسط نیروهای امنیتی 
• بیشتر بخوانید: احراز هویت ۳۶ شهروند بازداشت شده در استان سیستان و بلوچستان 
• بیشتر بخوانید: احراز هویت ۱۵ شهروند بازداشت شده در اعتراضات سالگرد جمعه خونین زاهدان 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: