اسناد برداشت غیرقانونی وجه شرکت متعلق به عضو هیات رئیسه مجلس از حساب راهداری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-RNF

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۴، شرکت بتن پیکر زاگرس، به مدیریت معصومه بخشی‌پور، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و خواهر مجتبی بخشی‌پور، عضو برجسته‌ مجلس، به دلیل برداشت ۲۵۰ میلیارد تومان از حساب‌های راهداری کشور، در کانون توجه قرار گرفته است. این اتفاق با ابهامات و فساد مالی گسترده‌ای همراه بوده که به‌نظر می‌رسد یک سیستم فاسد قضائی و سیاسی از آن حمایت می‌کند. این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی این پرونده می‌پردازد و سوالاتی اساسی در مورد شفافیت و عدالت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کند.

از راهداری تا فساد: برداشت ۲۵۰ میلیارد تومان از حساب‌های دولتی

شرکت بتن پیکر زاگرس، که تحت مدیریت معصومه بخشی‌پور، خواهر مجتبی بخشی‌پور، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، به‌طور غیرقانونی موفق به برداشت ۲۵۰ میلیارد تومان از حساب‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور شده است. این مبلغ به‌صورت عمده از منابع مالی تخصیص یافته به پروژه‌های زیرساختی جاده‌ها و حمل و نقل عمومی برداشت شده، و ابهامات زیادی در مورد قانونی بودن این برداشت و چگونگی انجام آن وجود دارد.

طبق گزارش‌ها، این برداشت هنگامی صورت گرفته که حساب‌های سازمان راهداری مسدود شده بود. سوالات بسیاری در مورد اینکه آیا این برداشت‌ها مطابق با قوانین و مقررات اجرایی بوده یا تخلفی عمدی بوده است، مطرح است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهند که این برداشت‌ها ممکن است به‌طور غیرقانونی انجام شده و حتی خسارت‌های تأخیر تأدیه بیش از حد معمول محاسبه شده باشد که باعث افزایش مبالغ برداشت شده شده است.

نقض قوانین و فساد در دستگاه قضائی: اعمال نفوذ و فشارهای سیاسی در روند رسیدگی به پرونده

یکی از نکات برجسته این پرونده، احتمال اعمال نفوذ و فشارهای سیاسی در روند رسیدگی به پرونده است. برخی کارشناسان حقوقی معتقدند که این پرونده تحت فشار برخی از چهره‌های سیاسی و قضائی قرار گرفته است که از طریق ارتباطات سیاسی خود سعی در سرعت بخشیدن به روند دادرسی و نتیجه‌گیری به نفع شرکت بتن پیکر زاگرس دارند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی جلسات رسیدگی به این پرونده بدون حضور نمایندگان سازمان راهداری برگزار شده است، که این امر خود نشان‌دهنده نبود شفافیت و عدالت در روند دادرسی است.

طبق ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در برابر دادگاه‌های مستقل و عادلانه محاکمه شود. در این پرونده، به نظر می‌رسد که حقوق دادرسی شفاف و عادلانه نقض شده است. در عین حال، نبود شفافیت در جلسات رسیدگی و احتمال دست‌کاری در نتایج پرونده، بر شائبه‌های فساد اقتصادی در این پرونده می‌افزاید.

فشارهای سیاسی و ارتباطات مالی: نقش مجتبی بخشی‌پور در پرونده فساد

مجتبی بخشی‌پور، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، در این پرونده به‌عنوان یک چهره سیاسی مطرح است که ممکن است با اعمال نفوذ در روند دادرسی پرونده، منافع خود و خانواده‌اش را تأمین کرده باشد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت متعلق به بخشی‌پور به‌طور غیرقانونی از منابع دولتی بهره‌برداری کرده و ممکن است نفوذ سیاسی وی باعث تسریع در روند تأمین منابع مالی برای شرکتش شده باشد.

این نکته که یک نماینده مجلس و عضو هیئت رییسه بتواند چنین ارتباطاتی با دستگاه‌های دولتی و قضائی برقرار کند، نه تنها باعث ایجاد ابهامات جدی در مورد شفافیت دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران می‌شود، بلکه می‌تواند به یک پرونده فساد گسترده تبدیل شود که نه تنها به منافع شخصی افراد خاص، بلکه به نابودی منابع مالی دولتی و حقوق عمومی منجر می‌شود.

طبق ماده 1 کنوانسیون مبارزه با فساد، فساد اقتصادی و سوء استفاده از قدرت سیاسی باید به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد و تمامی کسانی که در این فساد دخالت دارند باید پاسخگو باشند.

درخواست اعمال ماده ۴۷۷: آیا مقامات قضائی به فساد رسیدگی می‌کنند؟

درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان‌دهنده وجود ابهامات جدی در این پرونده است. ماده ۴۷۷ به قوه قضائیه اجازه می‌دهد در صورتی که یک رأی قطعی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، آن را مجدداً بررسی کند. با توجه به میزان بالای مبلغ مورد مناقشه و نگرانی‌های موجود در خصوص فساد در این پرونده، این درخواست می‌تواند به یک نقطه عطف در شفاف‌سازی حقایق و توقف تخلفات گسترده مالی منجر شود.

با این حال، سوالات زیادی در این زمینه وجود دارد که آیا این درخواست تنها به دلیل اشتباهات مالی مطرح شده است یا این پرونده ابعاد گسترده‌تری دارد که هنوز به طور کامل افشا نشده است.

بررسی دقیق و بدون ملاحظه این پرونده توسط دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین گام برای بازگرداندن اعتماد مردم به نظام قضائی و مقابله با فساد است.

نقض اصول حقوق بشر و تداوم فساد سیستماتیک: واکنش بین‌المللی و داخلی

این پرونده، علاوه بر اینکه یک آزمون جدی برای دستگاه قضائی ایران است، می‌تواند به یکی از پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در کشور تبدیل شود. در سطح بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای نظارتی خواستار شفاف‌سازی کامل و دقیق در این پرونده هستند. عفو بین‌الملل و سازمان شفافیت بین‌الملل بر اهمیت مقابله با فساد و اعمال فشار بر مقامات جمهوری اسلامی ایران برای انجام تحقیقات مستقل و شفاف تأکید کرده‌اند.

همچنین، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید دارد که هیچ فردی نباید از حقوق اولیه خود محروم شود و باید در برابر دادرسی عادلانه قرار گیرد. در این پرونده، نبود شفافیت در روند دادرسی و احتمال دست‌کاری در نتایج رسیدگی به پرونده، باعث نقض این حقوق شده است.

فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران نیازمند شفاف‌سازی جدی است

پرونده شرکت بتن پیکر زاگرس با برداشت ۲۵۰ میلیارد تومان از حساب‌های راهداری، نشان‌دهنده فساد اقتصادی گسترده در جمهوری اسلامی ایران است. در حالی که ارتباطات سیاسی و مالی میان شرکت‌های وابسته به مقامات ارشد، سیستم قضائی فاسد و عدم شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها، بار دیگر سوالات جدی در خصوص اصول دادرسی عادلانه و مبارزه با فساد را مطرح کرده است، انتظار می‌رود که نهادهای نظارتی داخلی و بین‌المللی در این خصوص اقداماتی جدی و مؤثر انجام دهند.