By حقوق بشر در ایران https://wp.me/p6xuBy-dfl
امیرسالار داودی، وکیل دادگستری با گذشت سه ماه از زمان بازداشت کماکان در بند حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در زندان اوین به صورت بلاتکلیف سر می برد. وی از زمان بازداشت تا کنون صرفا چند ملاقات محدود و تماس کوتاه با خانواده خود داشته است. از وضعیت حقوقی پرونده و شرایط نگهداری آقای داودی اطلاعاتی در دست نیست.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امیر سالار داوودی, وکیل دادگستری که در تاریخ ۲۹ آبان ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است علی رغم گذشت ۳ ماه از زمان بازداشت , این وکیل دادگستری کماکان در بند مخصوص حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بصورت بلاتکلیف بسر میبرد. لازم به ذکر است, طناز کلاهچیان، همسر امیرسالار داودی روز جاری با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: “۹۰ روز بازداشت در بند ۲۴۱ اوین، ۳ بار ملاقات و تماسهای نامنظم و بعضا ۲۱ روز یا بیشتر با آیرین (فرزند امیرسالار داودی). این عین بی عدالتی است برای وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر”. امیر سالار داودی در حال حاضر در بند ۲۴۱ اوین که تحت اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و احتمالا تحت بازجوئی به سر می برد، لازم به توضیح است که این بند اغلب که تعداد زیادی سلول انفرادی دارد معمولا برای نگهداری متهمین مالی شناخته شده استفاده میشود اما در موارد معدودی روزنامهنگاران، وکلا و فعالین سیاسی نیز به این بند منتقل شدهاند.حقوق بشر در ایران, پیشتر نیز طی گزارشی از تمدید قرار بازداشت امیر سالار داوودی در بند ۲۴۱ زندان اوین اطلاع رسانی کرده بود.
همچنین این وکیل دادگستری در تاریخ ۲۹ آبانماه در دفتر کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از پروندهها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده بودند.
در تاریخ ۱ بهمنماه، پرونده آقای داودی، پس از حدود دو ماه بلاتکلیفی با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. اتهامات مطروحه در کیفرخواست وی “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.
در ماههای اخیر موجی گسترده از سرکوب و احضار و بازداشت وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر در ایران به راه افتاد. این موج سرکوب با بازداشت نسرین ستوده از وکلای دختران خیابان انقلاب در تاریخ ۲۳ خرداد سالجاری شکل گرفت. با بازداشت پیام درفشان و فرخ فروزان دو تن از وکلای دادگستری در تاریخ ۹ شهریورماه در منزل آرش کیخسروی، دیگر وکیل دادگستری که به همراه قاسم شعله سعدی که وی هم از وکلای بنام دادگستری میباشد به همراه آرش کیخسروی در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران بازداشت شده بودند, موج سرکوب وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر در ایران سیر سعودی به خود گرفت.
مصطفی دانشجو، از دیگر وکلای دراویش گنابادی، نیز اوایل بامداد روز یکشنبه ۱۷ تیرماه، بازداشت شد. لازم به ذکر استکه اقای دانشجو بعد از بازداشت جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید و پس از اتمام بازجوئی به قرنطینه زندان اوین منتقل گردیده است.
زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث، هم پس از آن که اعلام کرد قصد دارد «اسناد بیگناهی» موکلش را منتشر کند، بازداشت شد. وی اما روز هفدهم مرداد ماه با ثیر وثیقه آزاد شد.
محمد نجفی دیگر وکیل دادگستری و از جمله افراد پیگیر نحوهی جان باختن وحید حیدری, یکی از معترضان در وقایع دیماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دیماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شد و طی حکمی به تحمل سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و این حکم در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید شد و در حال حاضر در زندان مرکزی اراک محبوس گردیده است.
شدت فشارهای امنیتی و سرکوب وکلا و فعالان حقوق بشر به حدی گسترده بود که سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای نوع بورخورد حکومت جمهوری اسلامی با این دسته از شهروندان را که بر حسب طبیعت شغل خود فقط انجام وظیفه میکنند را محکوم کرد.
دیدبان حقوق بشر نیز با صدور یک اطلاعیه دیدهبان حقوق بشر در تاریخ ۱۴ شهریور ۹۷ با صدور بیانیه ای از مقامات ایران به دلیل سرکوب وکلا و فعالان حقوق بشر انتقاد کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر بین المللی در متن بیانیه نوشت, حکومت جمهوری اسلامی برخورد با مدافعان حقوق بشر را شدت بخشیده است. آنها از ۹ شهریور ۹۷ چهار مدافع حقوق بشر و همچنین رضا خندان، همسرنسرین ستوده، وکیل برجستهی حقوق بشری که در زندان است، را در تهران بازداشت کردهاند. مقامات باید فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمتآمیزشان دستگیر شدهاند آزاد کنند.
لازم به ذکر است که هر بار حکومت جمهوری اسلامی با فرافکنی و پرونده سازی از آنجائی که توان شنیدن انتقاد را ندارد لذا در هر کجا که حس میکند فرد یا افرادی با آگاهی و رعایت اصول حقوق بشر از حکومت و یا فرد یا افراد یا ارگانهای امنیتی در حکومت انتقاد میکنند لذا اقدام به بازداشت و صدور احکام سنگین حکومتی برای وکلا و فعالان حقوق بشر میکند.
در سالهای اخیر تعدادی از وکلا از جمله عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، محمد سیفزاده، محمد اولیاییفر، محمد نجفی سارا صباغیان و مریم کیان ارثی بازداشت و برخی از آنها به زندان طولانی مدت محکوم شدهاند.
سرکوب وکلای دادگستری میتواند از مصادیق سرکوب آزادی بیان در ایران و همچنین نقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جملهماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که تاکید بر محفوظ ماندن حق آزادی بیان این حق را شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا بهر وسیله دیگر بانتخاب خود می داند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.