https://wp.me/p6xuBy-HCH
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۳، در شهرستان ری، دستکم ۲۴ واحد صنفی، پلمب و برای ۷۳ واحد صنفی دیگر اخطار پلمب صادر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، امروز جمعه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۳، سرهنگ محمدقاسم طرهانی، فرمانده انتظامی شهرستان ری از پلمب ۲۴ واحد صنفی به علت (عدم رعایت حرمت و شئونات ماه رمضان)، (سرو غذا در ساعات روز) در سطح این شهرستان خبر داد و در ادامه صاحبان سایر واحدهای صنفی را تهدید به پرونده سازی کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان ری در تشریح این خبر گفت:”در اجرای مصوبات صادره به منظور (رعایت و حفظ حرمت ماه رمضان)، طرح بازدید و نظارت بر واحدهای صنفی در دستور کار پلیس قرار گرفت و به مرحله اجرا درآمد.”
وی افزود:”در پی بازدید از ۹۷ واحد صنفی این شهرستان از ابتدای ماه رمضان، ۲۴ واحد صنفی به دلیل عدم توجه به اخطارهای داده شده پلمب و به ۷۳ واحد صنفی متخلف نیز اخطار پلمب داده شد.”
فرمانده انتظامی شهرستان ری در پایان شهروندان را تهدید کرد:”پلیس به طور قاطع با افرادی که شئونات این ماه را رعایت نکنند، برخورد خواهد کرد.”
لازم به اشاره است، در پی آغاز ماه رمضان، ارگانهای امنیتی از قبیل نیروی انتظامی، قرارگاه ثارالله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، با همراهی ادارات اصناف در شهرهای مختلف کشور گشتهایی را به بهانه کنترل اصناف مبنی بر ارعاب و تهدید به شهروندان به بهانه (روزه خواری در ملاعام) و (توزیع غذا در ساعات روز) بر علیه افرادی که روزه نیستند به راه انداختند.
در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان) و (عدم رعایت شئونات اسلامی) و غیره، پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سوء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد.
با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشراز جمله در مفاد ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی دین و عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است ولی بسیاری از شهروندان به علت عدم روزه و یا خوردن و آشامیدن در ملاعام توسط نهادهای امنیتی ـ انتظامی جمهوری اسلامی با پرونده سازی قضایی مواجه و یا اماکن کسب آنها پلمب می شود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

